أصدرت مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس للسنة الرابعة على التوالي، تقريره السنوي الخاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2013..

اعتبر التقرير أن الشلل الذي حدث بسبب الوضع الحكومي أثر سلباً على تسيير شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي اتّسم العام الماضي بنشاط خطّ العقبات على حساب خط الحلول، وهو ما أثر سلباً على الشؤون العامة للاجئين.

وتناول التقرير ثلاثة عشر عنواناً، جاءت على الشكل التالي:

- الخطاب العنصري وتصاعده في لبنان تجاه الفلسطيني.

- التحريض الإعلامي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وتميّز باتساع ساحته الجغرافية والسياسية، وتوجيه الاتهامات للفلسطينيين من دون أدلة.

- أداء الحكومة اللبنانية، فانتقد التقرير انعكاس الشلل الذي أصاب الإدارة اللبنانية على الملفات الفلسطينية مثل إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وجمود الملف الحقوقي والقانوني.

- وأشاد التقرير بأداء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، منتقداً بقاء مهمة اللجنة استشارية من غير أن تمتلك سلطة إجرائية.

- دائرة الشؤون السياسية واللاجئين، التي دعا التقرير إلى استكمال مكننة أعمالها وتعيين مدير أصيل للدائرة وإصدار بطاقات ممغنطة أسوةً باللبنانيين.

- الأمن العام، حيث التقرير حل بعض المسائل لم تزل عالقة، مثل أوضاع شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية. اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان وخصوصاً على الحدود.

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، حيث لفت إلى الجمود في مسألة إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوقف مسار "حق العمل"، واستمرار حرمان الفلسطيني من حق التملك والشراء والتسجيل والوراثة والتوريث وغيرها..

- أوضاع مخيم نهر البارد، بعد توقف تمويل الإعمار والإيواء، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لدى أهل المخيم.

- الإجراءات الأمنية حول المخيمات، التي تمدد من مخيمات صور إلى صيدا ثم إلى بيروت، فضلاً عن الحالة المعروفة في نهر البارد.

- المطلوبون والموقوفون، طالب التقرير بإيجاد حلول جذرية لمئات المطلوبين والموقوفين الذين ما زالت قضيتهم تراوح مكانها منذ عدة سنوات..

- أزمة مخيم ضبية، عرض التقرير لأزمة مخيم الضبية التي انفجرت في الفصل الأخبر من عام 2013 بين اللاجئين الشرطة بسبب بعض الترميمات بالمخيم.

- اللاجئون الفلسطينيون من سورية الى لبنان، سلط التقرير الضوء على التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين من سورية، بدءاً من الحدود وصولاً إلى توقيف مَن تخطت إقامتهم السنة في لبنان.

- أهم المطالب والتوصيات، طالب بمنع العنصرية والتحريض الإعلامي، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى رفع الحالة الأمنية القائمة حول المخيمات، ودعم وتشجيع لغة الحوار والتواصل بين كافة مكونات المجتمعين اللبناني والفلسطيني. وتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.

وجدد التقرير المطالبة بإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين. وإلى توضيح آليات التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في الناحية الأمنية والقضائية.

يُذكر أن هذا التقرير هو الرابع من بين تقارير مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس الخاصة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فضلاً عن تقريرين آخرين تناولا أوضاع اللاجئين بما يتعلق بالأونروا، والثاني متخصص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.