تعكف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على بلورة خطة طويلة الأمد لتغيير نظام الثانوية العامة (التوجيهي) انطلاقًا من استراتيجية تضعها الوزارة بالشراكة مع الجامعات والتربويين والمجتمع الفلسطيني.

وبالرغم من أن الخطة لم تدخل حيز التنفيذ، فإن الوزارة أطلقت خطة لتغيير المناهج بدءا من المرحلة التمهيدية حتى الثانوية في سبيل الوصول لتغيير نظام التعليم الثانوي بشكل عام، و"التوجيهي" كجزء من التعليم الثانوي بشكل خاص.

وتقول مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم خلود ناصر إن "تغيير نظام التوجيهي بالشكل الحالي ضروري وموجود لدى الوزارة في الخطة الخمسية، ولا نستطيع الإقرار بوجود خطوات عملية واضحة في هذا الاتجاه حتى الآن".

وتشير في حوار مع وكالة "صفا" إلى أن التغييرات التي تحدث لنظام "التوجيهي" في كل عام ليست جوهرية، مقارنة بمطالبات المجتمع والمطلعين والتربويين في تغييرات جوهرية وليست تجميلية.

وبحسب ناصر فإن تغيير النظام بصورة فورية خلال عام واحد والمجازفة بـ90 ألف طالب قد يخلق مشكلة أكبر من الموجودة حاليًا، كون "التوجيهي" الفلسطيني معتمد في الجامعات المحلية والعالمية، وأن أي تغيير يحتاج إلى دراسات وتجارب طويلة.

متطلبات التغيير

وتضم الخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة برنامج التعليم الثانوي، والذي يضم عدة أنشطة ستقوم بها الوزارة لتغيير المرحلة الثانوية من ضمنها "التوجيهي" كوسيلة تقييم لهذه المرحلة.

وترى ناصر أن التغييرات تتطلب انخراط الجامعات بصورة كبيرة في أي تغيير قادم، حتى يعتمد النظام الجديد لديها.

وفي هذا السياق، تقول: "إذا رأت الجامعات وجود إشكالية، فإن لديها الحرية في تحديد نظام القبول الذي يناسبها، كأن تعطي وزنا لشهادة "التوجيهي" ووزنا للشهادات المدرسية، ووزنا لامتحان القبول لديها، وتكون هذه الأوزان مجتمعة لدخول الطالب للجامعة".

وتلفت ناصر إلى الأخذ بالحسبان دخول 75% من الطلاب فرع التخصص الأدبي، ما يعني انعدام فرص العمل بعد التخرج لأكثر من 25% من الخريجين، مشيرة إلا أن القضية ليست مسألة امتحان بحد ذاته.

الإلغاء أو التطوير

ولم تحصر الوزارة والقائمين على الخطة من جامعات وتربويين التغيير بالتقيد بآلية عمل واحدة، وإنما حرصت على العمل ضمن بدائل.

وفي هذا الإطار تقول ناصر إن الوزارة حللت معظم أنظمة العالم، وخرجت بخلاصة أن أنظمة الثانوية العامة يخضع فيها الطلاب بنهاية هذه المرحلة لاختبار، ولكن قد يكون نوع وشكل الاختبار أفضل.

وتوضح بأن ما بين إلغاء وتطوير "التوجيهي" تبقى القضية مطروحة على الطاولة ويبقى أن تناقش بانفتاح فكري وموضوعية كبيرة، وانفتاح على الأنظمة الأخرى في العالم بدون تحيز أو تعصب لفكرة معينة.

وتلفت إلى إدراك الوزارة لعيوب "التوجيهي" في هذه المرحلة ومرور الطلاب بحالات نفسية مرعبة وإشكالات عديدة، مشيرة إلى إقبال الوزارة على التغيير سواء كان بالإلغاء أو التطوير، لكنها استبعدت خيار الإلغاء "لما يتطلبه ذلك من سياسة قبول لدى الجامعات المحلية والدولية، كما أن إنهاء المرحلة العليا للمدرسة يجب أن تتكلل باختبار، كما يحصل في دول العالم".

وتؤكد ناصر بأن قضية "التوجيهي" قضية ذات خطاب ورأي عام تهم فئات المجتمع، ولكن يجب أن تصاغ الخطة وتنفذ من خلال فريق مهني متخصص بمدة طويلة.

وتقول إن الوزارة منفتحة فكريا لمناقشة هذه القضية بشكل كامل بجميع الآراء وليس هناك تحيز لنظام بحد ذاته مع وجود البدائل.

وتؤكد بأن معطيات تداخل النظام الجديد تستحق الدراسة بتأني وتروي وبطريقة معمقة قبل الحديث عن تغيير فوري.

المصدر: وكالة صفا