القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام: مع اقتراب شهر رمضان المبارك لا تزال مدينة القدس تخضع لحصار صهيوني مشدد يؤثر على مجمل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويسود التجار المقدسيين القلق على إثر العدوان المتواصل على الأراضي الفلسطينية والتهديدات الصهيونية بعدم السماح لمواطني الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، ما يؤثر على الحركة التجارية في ظل الضرائب الباهظة المفروضة عليهم والتي أثقلت كواهلهم.

وحذر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري من خطورة وحساسية الأوضاع السياسية على القدس المحتلة.

وقال لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إنّ "شهر رمضان القادم سيكون قاسيًا من حيث الإجراءات، ففي الآونة الأخيرة تم الاعتداء على الرموز الدينية في المسجد الأقصى، ومنع المواطنون من الدخول إليه إلا بتسليم الهويات على الأبواب، أما الجانب الاقتصادي فهو عامل حاسم في معركة التواجد والبقاء في مدينة المقدسة".

وأكد التاجر ربحي اسعيد لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "الوضع الاقتصادي في مدينة القدس يتراجع إلى الوراء شهرا بعد شهر".

وبين أنّ "منع أهالي الضفة من الوصول إلى القدس وتسوق أهالي القدس من الأسواق الصهيونية وزيارة أهالي الداخل المحتل لمناطق الشمال في الضفة الغربية عوامل أدت إلى ركود اقتصاد المدينة وإضعافه وازدهار الأسواق الصهيونية".

من جانبه، قال رئيس لجنة تجار شارع صلاح الدين حجازي الرشق: "سوق القدس في شهر رمضان يعتمد بشكل أساسي على أهالي الضفة الغربية المحتلة".

ونوَّه إلى أنَّ "عدم إصدار التصاريح يضعف السوق والحركة التجارية في المدينة المقدسة"، آملا "أن تنفرج الأمور ويتمكن أهلنا في الضفة من الوصول إلى أسواق القدس والمسجد الأقصى ليؤدوا واجبهم الديني".

كما أعلن الرشق عن انطلاق مهرجان "رمضان للتسوق"، والذي سيكون من 15 رمضان وحتى 5 شوال، ويشمل شارع صلاح الدين ونزلة البريد وشارع الزهراء وشارع السلطان سليمان.

ويشتمل المهرجان على أمسيات رمضانية وكرنفالات للأطفال، وسيتم السحب على جوائز عديدة وجوائز قيمة من التجار.

ويقول التاجر رمضان الأشهب: "في الشهر المنصرم تمّ إغلاق أربعة محال تجارية في سوق العطارين أمام زبائنها، فالتاجر المقدسي لم يعد يتحمل الضرائب وضريبة "الأرنونا" فيضطر إلى إغلاقه".

وحمل الأشهب السلطة الفلسطينية المسؤولية عما يجري في القدس قائلا: "نحن نسمع عن المساعدات المقدمة إلى القدس وتجارها ولكننا لا نرى شيئا على أرض الواقع".

وكان وزير الاقتصاد السابق رجل الأعمال مازن سنقرط، أكد في وقت سابق أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لها دور أساسي في تراجع الاقتصاد المقدسي إلى نسب متدنية بنسبة 50٪ خلال السنوات الماضية.

وأضاف إن "اقتصاد مدينة القدس غير مدرج في الموازنات الفلسطينية السنوية"، لكنه أكد أن "الحكومة الفلسطينية بإمكانها النهوض باقتصاد المدينة؛ بالتعاون مع المانحين الذين أبدوا استعداداً لضخ أموال فيها، إلا أنها للأسف تتقاعس عن دعم أكبر مدينة، والتي تعد عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية".