أصدرت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) بياناً عبّرت فيه عن «القلق حيال القيود المتزايدة المفروضة على حركة لاجئي فلسطين الذين يفرون من النزاع في سوريا ويحاولون دخول لبنان»، وحيال ترحيل 41 لاجئاً فلسطينياً من لبنان إلى سوريا في عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت أنها تعمل على مراقبة الوضع على الحدود عن كثب، و«قد حصلنا على تطمينات من السلطات اللبنانية بأن هذه القيود مؤقتة، ونأمل أن يتم رفعها خلال الأيام القليلة المقبلة»، مضيفة: «ندرك أن لبنان قد منح الملجأ لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يفرّون من النزاع في سوريا، بما في ذلك نحو 50 ألف فلسطيني، وأنه بحاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية. مع ذلك، فإننا نشدد على موقف مجلس الأمن الدولي الذي أكد أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي استذكر تشجيعه للبلدان المجاورة لسوريا بحماية الأشخاص الذين يفرون من العنف في سوريا، بما في ذلك الفلسطينيون».

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أشار في بيان إلى أنه لن يسمح بدخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان، إلا بعد حصولهم على سمة دخول مسبقة، معلناً وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين على الحدود وعدم التمديد للتأشيرة التلقائية الممنوحة والممددة سابقاً. وذلك في إطار سلسلة إجراءات تصبّ في خانة الحصول على سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة الأمن العام اللبناني. من هنا، أتى التعميم الذي أصدره رئيس دائرة أمن عام المطار المقدم جوني الصيصه قبل نحو أسبوع، والذي يوصي فيه شركات الطيران عدم نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ في سوريا إلى لبنان «مهما كانت الأسباب وأياً تكن الوثائق والمستندات الثبوتية التي يحملها»، تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة وإعادة اللاجئ من حيث أتى. وذلك على أثر توقيف نحو 49 لاجئاً فلسطينياً وعدد من السوريين على مطار بيروت بسبب حيازتهم أوراقاً مزورة، وفق ما أشار إليه الأمن العام، وإعادتهم إلى الحدود اللبنانية - السورية.

ويشرح مصدر رسمي أن موضوع السمة المسبقة هو سيادي بامتياز، يتعلّق بعلاقات لبنان الدولية، وهي ليست مسألة أمن عام أو مسألة ترحيل. ويوضح أنه بات على الفلسطينيين الآتين من أي دولة الحصول على سمة مسبقة قبل المجيء إلى لبنان، «ما يعني أنه ما عاد لهم سمات تلقائية تعطى على الحدود أو على المطار». وأشار إلى أن من يحمل سمة أعطيت له تلقائياً على الحدود لن تجدد له، وبالتالي سيكون عليه العودة مباشرة إلى سوريا. ويُضيف أن التعميم الذي صدر عن دائرة الأمن العام في المطار بديهي، لأنه من واجب المؤسسة إعلام شركات الطيران بأنها ما عادت تستطيع نقل الفلسطينيين من دون سمة مسبقة إلى لبنان وإلا تمّ تغريمها. ودعا إلى عدم تصوير الموضوع على أنه تصرّف عنصري لأن «السلطات الفرنسية على سبيل المثال بلغت ذات يوم أنه لا يمكن نقل لبناني إلى فرنسا، ومن أي بلد أتى إذا لم يكن يحمل على جوازه تأشيرة مسبقة، بمعنى أنه إجراء إداري عادي».

وفي ما خصّ عملية ترحيل أكثر من أربعين فلسطينياً وسورياً عبر الحدود اللبنانية بعد منع سفرهم عبر مطار بيروت بسبب حيازتهم أرواقاً مزوّرة، يرفض المصدر أن يطلق على العملية اسم الترحيل، موضحاً أن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا دخلوا الأراضي اللبنانية بوثائق غير التي عرضوها على المطار وكانت غير مزورة، وهي نفسها التي حملوها لاجتياز الحدود اللبنانية - السورية و«قد اجتازوها ذهاباً وإياباً من دون التعرّض للأخطار». في الإشارة إلى أن حياتهم غير مهدّدة أمنياً «والا لما اجتازوا الأمن العام السوري».

هذا الأمر تنفيه جملة وتفصيلاً باحثة سوريا ولبنان في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمى فقيه، مشيرة إلى أن ثلاثة من بين الذين تم ترحيلهم ما زالوا موجودين بين الحدود اللبنانية والسورية لكونهم لجأوا إلى لبنان للهروب من الخدمة العسكرية في سوريا. و«حتى اليوم قضوا خمس ليال بين الحدودين لا يعرفون ماذا يفعلون وخائفون على مصيرهم إذا ما عادوا إلى الداخل السوري».

وتلفت إلى أن المواثيق والأعراف الدولية تلزم لبنان والدول المجاورة فتح أبوابها أمام النازحين، سوريين كانوا أم فلسطينيين، و«كان من الأجدر أن تتم محاكمة حاملي الأوراق المزورة بدل إعادتهم إلى الحدود اللبنانية». وتعد بالتواصل مع الحكومة اللبنانية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، «خصوصاً أن من يمنع من الدخول بطريقة شرعية سوف يحاول الدخول بطريقة غير شرعية وحينها ستخرج الأمور عن سيطرة المعنيين».

وكانت «جمعية روّاد فرونتيرز» قد أشارت في بيان أمس إلى أن عملية الترحيل التي تمّت تنتهك أهم مبادئ الحماية الدولية المتمثلة بمبدأ عدم الإعادة القسرية العرفي الذي يعلو على القانون والدستور لـ«كونها أدت إلى إعادة لاجئين إلى الخطر الذي يهدد حريتهم وسلامتهم الجسدية»، ومنعهم من الحصول على محاكمة عادلة وممارسة حق الدفاع عن أنفسهم. ولم يؤخذ بعين الاعتبار مدى التناسب بين جريمة استعمال المزور المنسوبة إليهم، في حال ثبوتها، والخطر المحدق بهم في حال تمت إعادتهم قسراً إلى سوريا.

وترى كل من «هيومن رايتس ووتش» و«فرونتيرز»، أنه في حال لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على استيعاب تدفق اللاجئين على أرضها، أن تكثف الضغط على المجتمع الدولي لمشاركتها المسؤولية واستضافة أعداد منهم بدلاً من إقفال حدودها في وجههم.

المصدر: مادونا سمعان – السفير