حظيت الحملة الدولية التي أطلقــتها الشبكة الأوروبية لوقف سياسة الإعتقال الإداري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بتفاعل واسع على المستوى الرسمي و الشعبي خاصة على الصعيد الأوروبي حيث تم تسجيل تفاعلاً كبيراً من قِبل السياسيين وبالذات المجموعات التضامنية مع الفلسطينيين والتي شكلت في بعض البرلمانات الأوروبية بالتعاون مع الشبكة الأوروبية.

ومنذ الأيام الأولى للإضراب عن الطعام للإداريين الفلسطينيين، أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إطلاقها لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الإعتقال الإداري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية والتي يعتقل على إثرها مئات المعتقلين الفلسطينيين من دون توجيه أي اتهام أو محاكمة.

وشملت الحملة عدة تحركات سياسية، إعلامية، وقانونية على الصعيد الأوروبي منها التواصل مع عدد كبير من أعضاء البرلمانات الأوروبية المحلية وأعضاء برلمان الإتحاد الأوروبي لشرح معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة الإنتهاكات المستمرة التي تنتهجها اسرائيل ضد الأسرى الإداريين الفلسطينيين والتي كانت السبب المباشر في إضراب الأسرى الإداريين.

وكانت العديد من الرسائل والإتصالات وصلت للشبكة الأوروبية تؤكد تفاعلا إيجابيا من قبل السياسيين الأوروبيين اللذين تواصلت معهم الشبكة ومن ضمن هذه الرسائل رسالة النائبة في البرلمان البريطاني كارولين لوكاس التي وصلت للشبكة الأوروبية حيث أكدت فيها حرصها التام على وقف الإنتهاكات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي الفلسطينية وأرفقت النائبة لوكاس رسالتها برسالة أخرى وجهتها لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تدعوه فيها للضغط على إسرائيل لوضع حد للممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني مما يعد إنتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ووعدت النائبة لوكاس في رسالتها للشبكة الأوربية بمواصلة الضغط والعمل على مسائلة الحكومة والبرلمان البريطاني بشكل دوري من أجل خدمة القضية الفلسطينية وقضية الأسرى على وجه الخصوص.

من جهته، أكد عضو البرلمان الإيرلندي ايقان مورفي في رسالة بعث بها للشبكة الأوروبية أنه يعمل مع زملائه البرلمانيين على تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في الوسط السياسي الإيرلندي بشكل خاص والأوروبي بشكل عام.

كما لقيت العريضة الدولية الداعمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين المضربين والتي أعلنت عنها الشبكة الأوروبية ضمن حملتها الدولية إقبالاً شعبياً واسعاً منذ ساعاتها الأولى، وكان لمواقع التواصل الإجتماعي دور كبير في الحملة الدولية فقد قام عدد كبير من النشطاء الأوروبيين بنشر العريضة الدولية لوقف سياسة الإعتقال الإداري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين التي صدرت بأربعة لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتأتي هذه الحملة تزامناً مع إعلان الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية إضرباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 24 أبريل2011 إحتجاجاً على مواصلة إعتقالهم بدون تهمة أو محاكمة وتعرضهم لسياسات ممنهجة من التعذيب النفسي والجسدي في إنتهاك صارخ للإﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ وإتفاقية جنيف الرابعة.