هبة الجنداوي- بيروت 

شبكة العودة الإخبارية 

إنّ نظام العمل اللبناني يميّز بين اللبنانيين وغير اللبنانيين. وهذا القانون يُطبّق بكافة حذافيره على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ نحو سبعين عاماً، ويحملون بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، الذين من المفترض قانونياً وإنسانياً أن يتمتّعوا بحقوقهم كمواطنين مقيمين في الأراضي اللبنانية.

لكنّ الواقع يعرض للناظر إليه مواقف كثيرةً تُظهر مدى الحرمان والظلم الذي يتعرّض له الفلسطيني في لبنان من قبل السلطات اللبنانية، والذي كان آخر تلك المشاهد منع اللاجئ الفلسطيني محمد أبو جراس، من العمل في موقف سيارات وسط مدينة بيروت.

ويروي أبو جراس ما حدث معه قائلاً "جاء شرطيّ من قوى الأمن الداخلي وطلب مني الهوية، ولمّا تبيّن أنّي فلسطيني تمّ توقيفي عن العمل، وتغريمي بمليون ومائتي ألف ليرة لبنانية كمخالفة على عملي في الموقف".

وبعد أن أجرت شخصياتٌ فلسطينية ولبنانية اتصلاتها مع وزارة الداخلية اللبنانية لمعرفة ملابسات المخالفة، فقد تبيّن أنّ القرار صادرٌ عن وزارة العمل التي تحذّر من هذه المهنة للأجانب، وأنّ الرقيب أول محمد المولى، وهو من وزارة العمل، قد كتب محضر المخالفة.

وقد أثار هذا القرار استياء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين تساءلوا عن الذنب الذي اقترفوه ليتمّ معاملتهم بهذا الشكل من قبل الحكومة اللبنانية.

وأكّد اللاجئون أنّه يجب على جميع المعنيين أن يكون هناك خطابٌ سياسيّ يدير هذه الأزمة مجتمعة، معتبرين أنّ فزاعة التوطين التي تُرفع هنا وهناك تؤجّج النفوس لما لا تُحمد عقباه.

وكان قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية عدنان مروة 289/1 عام 1982، قد منع الفلسطيني من مزاولة 24 مهنة، ثمّ جاء قرار الرئيس أمين الجميّل بحرمان الفلسطيني من العمل في 37 مهنة، وبعدها تولى الوزير عبدالله الأمين مضاعفة عدد المهن الممنوع مزاولتها إلى 73 مهنة.

وبحسب دراسة للجامعة الأميركية في بيروت ووكالة "الأونروا"، والتي صدرت عام 2010، فإنّ نسبة العاطلين عن العمل من فلسطينيي لبنان وصلت نحو 56%، كما أنّ 66% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، وحوالي 50% من العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.