شبكة العودة الإخبارية 

مرةً أخرى يدخل موضوع التوطين بازار التساوق السياسي بين بعض الأطراف السياسية اللبنانية، فبعد كلمة الوزير جبران باسيل جاء ما قاله الوزير السابق سجعان قزي التي تمّ نشرها في جريدة الجمهورية يوم ٢٥ أيلول (سبتمبر).

حيث دعا قزي في كلمته إلى "إعلان حالة الطوارئ ضد التوطين"، كما دعا إلى تقديم مشروعين لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أحدهما يتعلق بإعادة انتشار اللاجئين الفلسطينيين على دول عربية وأجنبية قادرة على استيعابهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.

لذلك حذّر الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحق عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من محاولات استعادة أجواء التحريض والشحن التي سادت قبل الحرب وخلالها وبعدها، والتي تقارب الواقع الفلسطيني في لبنان أمنياً وديمغرافيا.

ويرى الائتلاف أنّ في هذه الدعوات محاولةً للتهرّب من التزامات لبنان كدولةٍ مضيفة بتوقيعه على المعاهدات الدولية الإنسانية. مؤكّداً على الفارق الشاسع بين الحق في العمل وبين التوطين، فالأولى لا تؤدي إلى الثانية.

واعتبر الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أنّ هذه الدعوة هي بمثابة تهجير ثانٍ للاجئين الفلسطينيين المقيمين مؤقتاً ولا إرادياً في لبنان أو غيره من بقية دول العالم لحين عودتهم الى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948.

كما يدعو الائتلاف الى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية، اللبنانية والفلسطينية، من اجل حماية والدفاع عن حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، ومواجهة كل الضغوط والمواقف الداعية إلىتوطين اللاجئين وحل وكالة الغوث "الأونروا".