شبكة العودة الإخبارية 

بعد مرور 10 سنوات على معركة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان وتعذّر عملية إعادة الإعمار، قدّم مسؤول المتابعة العليا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال، رؤية استراتيجية عبر آلياتٍ محددة لتسريع ودفع عملية الإعمار، وهي تجديد الالتزام بإعادة الإعمار وفقاً لمرجعية مؤتمر فيينا، والتي تتمثل بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتسليمها لأصحابها، وتعويض كلفة إعادة الإعمار والتأهيل لأصحاب المباني المهدمة كلياً، وتسوية وضع المباني المشادة على المشاع النهري وأجزاء منه.

وأشار عبد العال خلال ورشة الحوار التي دعت إليها إدارة وكالة "الأونروا" بحضور مؤسسات دولية ورسمية ودبلوماسية وهيئات فنية ومجتمعية فلسطينية في بيروت، إلى أنّ ما حدث قبل عشر سنوات في مخيم نهر البارد ليس أمراً عادياً أو سهلاً، إنما هو كارثة طبيعية حلت على أهالي المخيم.

وأكّد أنّ الأسباب التي أدت إلى التأخير في إعادة إعمار مخيم نهر البارد هي عدم تحديد المسؤولية الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المشاركة في الإعمار حسب مؤتمر فيينا، وانخفاض التمويل، وظهور مشكلة الآثار والعقبات الناتجة عن مستلزمات حمايتها.

وأوضح عبدالعال أنّ من أهم تداعيات وسلبيات التأخير في إعادة الإعمار هي التأثير على انتعاش وتواصل المخيم في محيطه، وزيادة الضغط النفسي والاقتصادي على الأهالي، وتضاعف تكاليف الإعمار، وهذا يشمل: تكاليف الموارد البشرية، تكاليف المصاريف الإدارية واللوجستية، وعدم الإيفاء بدفع بدلات الإيجار للذين لم يتسلموا بيوتهم بعد، بل وتحميل كلفة التأخير على المتضررين انفسهم.