غزة – القدس دوت كوم – من محمد الأسطل - يقولون إن "الحاجة أم الاختراع"، لكن في حالة اللاجئين الفلسطينيين فالحاجة سبب التظاهر ضد سياسة يصفونها بالظالمة، تنتهجها الوكالة الدولية لتقديم العون لهم.

فاطمة ريحانة (46 عاماً) لاجئ في غزة لم تجد من طريق سوى التظاهر أمام المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة غزة، للمطالبة بما تعتبره حقوقها على المؤسسة الدولية التي شكلت من أجل خدمة اللاجئين، في توفير مساعدة عينية ونقدية لعائلتها، خصوصاً وأن أحد أبنائها يعاني إعاقة نفسية، تستدعي رعاية خاصة.

وقالت فاطمة التي تسكن مخيم الشاطئ: "إن أونروا تقلص من حين إلى آخر في المساعدات التي تقدمها، بصورة أصبحت هي وغيرها من عائلات اللاجئين، لا تستطيع توفير أبسط مقومات الحياة، وبالتالي فلم يعد أمامها سوى التظاهر".

وأضافت : "حملنا أواني المطبخ وجئنا لنقول لهم، إن أبنائنا جوعى ولا نستطيع إشباعهم، فلماذا كل هذا التضييق علينا؟".

وتظاهر المئات من اللاجئين أمام مقر "أونروا"، لمطالبة الوكالة الأممية بالتراجع عن قراراتها الخاصة بـ"سياسة التقليصات التي تمس احتياجاتهم الأساسية في مجالات الإغاثة والصحة والتشغيل" حسب قولهم.

واتهم عبد الحميد حماد مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكالة الغوث بحرمان 58 ألف أسرة من برنامج الحالات الاجتماعية الذي تستفيد منه العائلات الفقيرة، معتبراً ذلك سياسية ممنهجة لا تنسجم مع توصيات وقرارات "أونروا" التي تقول إن وضع غزة الاجتماعي والاقتصادي متدهور في ظل الحصار، كما يتنافى مع وعود الوكالة الأخير التي قالت إنها ستتوسع في خدماتها خلال عام 2014.

وقال في حديثه مع القدس دوت كوم: "هذه خطوة مرفوضة، أن تقطع المساعدات عن عشرات آلاف الأسر بذريعة أن وضعها تحسن، فكيف حصل ذلك والوكالة تقول إن الوضع يتدهور؟".

احتجاجات ضد الاونروا

وهدد حماد باستمرار الفعاليات والتظاهرات السلمية في مخيمات القطاع الثمانية، حتى توقف هذه السياسية، لافتاً إلى أن تظاهرة أمس جاءت استمراراً لفعاليات بدأت منذ شهرين وستتصاعد في التفرة المقبلة.

وأشار إلى أن سياسية الوكالة بدأت منذ ستة أشهر في تقليص برنامج دعم الأسر الاجتماعية، إضافة إلى وقف دعم الأسر المعروف بـ 40 شيكلا، ووقف جزء من برنامج الصحة في الأمراض المزمنة، رافضاً حديث "أونروا" عن وجود أزمة مالية لديها، لأنها المسؤولة عن توفير المنح والتمويل المالي لتنفيذ مشاريعها، وفق تقديره.

في المقابل رفض الناطق باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة اعتبار ما حدث بمثابة تقليصات، إذ أن عدد من يتسلم مساعدات غذائية يصل إلى 835 ألف لاجئ فلسطيني، وسيرتفع خلال شهر ونصف إلى مليون، عبر إضافة عشرات الآلاف من عمال البناء والأنفاق حسب ما ذكر.

وقال في حديثه مع القدس دوت كوم: "ما حدث أن أونروا قلصت المساعدات عن 34 ألف عائلة من هذه العائلات، إذ يجب وقف المساعدات عن القادرين، لكن هناك خلل معين وهي نسب خطأ موجودة في أي برنامج مسح فقر".

وأضاف: "جزء تم تخفيض المساعدات وجزء تم وقفها عنهم، وإضافة 7500 عائلة جديدة، مع ذلك نعترف أن بعض العائلات ظلمت في هذا الموضوع، وسيتم معالجة ذلك عبر الاستئناف الذي يقدم لمكاتب الشؤون الاجتماعية في أونروا".

وبين أبو حسنة أن برنامج المساعدات المخصص لهذه العائلات لا يعاني من أزمة مالية، لأن موازنته متوفرة لكن تحاول "أونروا" أن تقوم بعملية توزيع أكثر عدلاً وإنصافاً، مؤكداً وجود أزمة منظورة في الميزانية العامة بحوالي 65 مليون دولار في في لبنان وسوريا والأردن والضفة وغزة".

وتابع: "رغم كل هذا الضجيج والتظاهرات التي نحترمها، أونروا دفعت مليار دولار في هذا العام من مشاريع وميزانية الطوارئ وغيرها، لقد بنينا 30 مدرسة خلال عام وهو لم يحدث على مستوى العالم".