سجلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مآخذ قانونية على قرارات وزارة الداخلية في الحكومة اللبنانية الخاصة بشأن تنظيم دخول وخروج النازحين الفلسطينيين من سوريا عبر منافذها الحدودية.

وأوضحت مجموعة العمل في بيان مكتوب وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم، أن هذه القرارات غلفت بثوب الشرعية والقرارات السيادية التي يحق لأي دولة اتخاذها في سياق تنظيم آليات الدخول والخروج عبر منافذها الحدودية سواء البرية أم الجوية أم البحرية، وهذا ما أكد عليه وزير الداخلية (اللبناني) نهاد المشنوق في سياق نفيه لوجود قرارات مانعة لدخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان عندما قال بأنه "ليس هناك أي قرار يمنع دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان أو العبور منه.

وأضاف الوزير اللبناني أن "هذه القرارات جاءت لتفادي ارتكاب أي أخطاء مستقبلية قد تؤثر على الوضع الأمني في لبنان، وعلى علاقة لبنان مع دول عربية عدة".

وقالت مجموعة العمل إن هذه القرارات افتقرت إلى الآليات التنفيذية لها مما جعل القائمين على المنافذ الحدودية أو مراكز الأمن العام في لبنان يفسرونها حسب فهمهم لها فكانت بعض هذه المراكز تقوم بتجديد الإقامات للاجئين وبعضها يرفض والآخر يعتقل، وآخر يطلق سراح الموقوفين بعد كتابة تعهد بتجديد الإقامة وإلا مصيره الترحيل، وعندما يذهب كاتب التعهد للتجديد لا يجدد له كما حصل مع بعض الذين تم ايقافهم بتاريخ 10 أيار – مايو على خلفية انتهاء إقاماتهم.

وأضافت المجموعة أن شرط الحصول على سمة دخول مسبقة من الأمن العام في لبنان صراحةً يشكل شرطاً تعجيزياً في هذه الظروف، فالحالة استثنائية لا يمكن للاجئ أن ينتظر استيفاء الشروط المطلوبة خصوصاً أن هناك خطرا يتهدده, وفي الشق الثاني من البند الأول "أو على بطاقة إقامة (سنة واحدة - 3 سنوات – مجاملة) أو سمة خروج وعودة عدة سفرات ولحين انتهاء صلاحيتها" فإن هذا غير ممكن للاجئ الفلسطيني في لبنان باستثناء اللاجئ الفلسطيني المتزوج من لبنانية أو المولود منها، في حين غالبية اللاجئين الفلسطينيين من سورية لا تتحقق فيهم هذه الشروط.

ورأت "في وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين اللاجئين على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة خلال هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الجمهورية العربية السورية يمكن اعتباره تعسفاً في استخدام الحق وتضييقاً على اللاجئين الفارين من شبح الموت الذي يلاحقهم في أماكن حياتهم الاعتيادية".

وأضافت أن عدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممتدة سابقاً ترتب عليه جملة من الإجراءات تمثلت بحملة اعتقالات قام بها عناصر الجيش اللبناني على الحواجز بتوجيه من مديرية الأمن العام على نحو ما أسر به بعض ضباط الجيش، وبالتالي فقد ألغي العمل بالتمديد الشهري التلقائي لمدة عام الذي كان قد أعلن عنه الأمن العام في بداية الأزمة وتدفق اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان.

وتابعت أنه بدا واضحاً بما لا يقبل الشك أن التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان مختلف تماماً عنه في التعامل مع اللاجئين السوريين رغم وجود ذات الظروف التي دفعت بهم للجوء، ومورست على الفلسطيني "الإعادة القسرية" إلى سورية بعد انتظار دام لأيام أو ساعات طوال في مخالفة واضحة للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين عام 1951 وبروتوكول عام 1967 والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984.

وأضافت "كما لم يتم اعتبار الوجود الفلسطيني السوري ناجماً عن ظروف قسرية إنما وجود عادي يتطلب استيفاء الشروط السابق ذكرها في لحظات قد تكون هي الأخيرة في حياته".

المصدر: فلسطين أون لاين