كشف المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان أبو أحمد فضل، أن الإعلان عن نزول القوة الأمنية "المشتركة" المنوط بها حفظ الأمن بالمخيم سيكون خلال اليومين القادمين، بعد تكفل المسئولين اللبنانيين بتوفير الغطاء السياسي لعناصرها.

وكانت الفصائل الفلسطينية، اتفقت نهاية آذار (مارس) الماضي على تحييد مخيم عين الحلوة عن التجاذبات السياسية والطائفية في لبنان، بالإضافة إلى التأكيد على عنصر الأمن، من خلال تفعيل دور القوة الأمنية المشتركة.

وأرجع "فضل" في تصريحات صحفية أسباب تأخر تشكيل القوة الأمنية المشتركة، إلى التوترات الأمنية، وحالة الغليان التي عاشها المخيم، والعنصر اللوجستي، كما قال.

ويلقي أبو أحمد "الكرة" في ملعب السلطات اللبنانية حسب تعبيره، بعد أن توجهت الفصائل بكتاب رسمي للسلطة الفلسطينية؛ لدعم القوة الأمنية مالياً بصورة أساسية، بالإضافة إلى المساهمات الفصائلية.

ويبلغ نصاب القوة الأمنية المشتركة 150 عنصراً، ولن يقتصر دورها على تنظيم حركة المرور كما كان في الماضي، بل ستزود بتجهيزات وسجون ومراكز تحقيق حتى تكون قادرة على ضبط المخيم وملاحقة المطلوبين.

عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح يوسف، يرى أن أمن المخيم خط أحمر، وأنه بات من الضروري فرض الأمن، ورفع الغطاء التنظيمي عن المخطئين.
وكشف يوسف، خلال حديثه للمركز الفلسطيني للإعلام، عن أن السلطات اللبنانية تسعى إلى فرض خطة أمنية على مدينة صيدا، على غرار الخطة التي تطبق في طرابلس، مبدياً قلقه أن تشمل هذه الخطة مخيم عين الحلوة كونه جزء لا يتجزأ من مدينة صيدا.

أما عضو المبادرة الشبابية إبراهيم ميعاري فيعلق آماله على إصرار الفصائل، وعزمها على المضي نحو فرض الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة.

ويرى الميعاري بأن الانتهاء من ملف الأمن، سيسهم في فتح عناوين أخرى، وآفاق جديدة أمام الشباب الفلسطيني في لبنان للكفاح من أجلها، وعلى رأسها قضية الحقوق المدنية والاجتماعية، التي تسهم بدورها بتفرغهم نحو قضيتهم الأولى والأخيرة وهي فلسطين.

ويعتبر مخيم عين الحلوة في لبنان عاصمة الشتات الفلسطيني، ويقطنه أكثر من مائة ألف نسمة، وشهد خلال الفترة الأخيرة أحداثاً أمنية، وتوترات كثيرة، ويطالب اللاجئون فيه بضرورة الانتهاء من الملف الأمني لمخيمهم، ويؤكدون أنهم لن يخرجوا منه إلا باتجاه الجنوب نحو فلسطين.