شبكة العودة الإخبارية

‎صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي ليلة أمس، بغالبيةٍ على القراءة الثانية لمشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراضٍ محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبأغلبية 30 عضواً، يحظر مشروع القانون أي تعاملٍ تجاريّ مع المستوطنات الغير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، ويعتبرها جريمة يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو أو بعقوبة السجن خمس سنوات.

وتقدّمت بمشروع القرار السيناتور فرانسيس بلاك، المعروفة بدعمها للحق الفلسطيني، بعد أن قامت بحملة ترويج لمقترحها بالتعاون مع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS)، وينتظر أن يتحول إلى قانون بعد أن يصادق عليه مجلس النواب.