وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرات إلى الرؤساء ميشال سليمان، ونبيه بري، وتمام سلام، وإلى كل الكتل النيابية حول "تجاهل البيان الوزاري للحكومة الجديدة للملف الفلسطيني في لبنان لجهة الالتزام باقرار الحقوق الانسانية".

واشارت المذكرات الى ان "تجاهل البيان الوزاري للملف الفلسطيني خصوصا الحقوق الانسانية وهو امر سبق لنا وان طالبنا به سابقا، كما لاحظنا ايضا خلو البيان من اي ذكر لحق العودة والقضية الفلسطينية، في تراجع صريح ليس فقط عما اقرته الحكومات اللبنانية السابقة التي تعهدت بالعمل على اقرار الحقوق الانسانية واعمار مخيم نهر البارد وتسهيل حياة الفلسطينيين في المخيمات. بل ومع موجبات لبنان بدعم حقوق الشعب الفلسطيني خصوصا حقه بالعودة".

واعتبرت "ان عدم الاشارة الى الحقوق الانسانية يشكل تراجعا من قبل الحكومة اللبنانية عن التزامها باقرار الحقوق الانسانية"، لافتة الى ان المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات في لبنان يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية وبما يعزز موقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وفق القرار 194 وبهويتهم ووطنيتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وحذرت المذكرات "من خطورة تراجع الحكومة اللبنانية عن التزامها باقرار الحقوق الانسانية ، ورغم ذلك فالفرصة ما زالت سانحة لتدارك هذه المسألة من خلال دعوة جميع الكتل النيابية الى التمعن جيدا بتداعيات هذه المسألة وخطورتها على اكثر من مستوى". وجددت "الدعوة للكتل النيابية وجميع الحريصين على علاقات لبنانية فلسطينية سليمة المبادرة لتدارك ما حصل والعمل سريعا على ايراد نص تلتزم الحكومة بموجبه بالعمل على اقرار الحقوق الانسانية خصوصا حق العمل بحرية وحق التملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق، وذلك في اطار المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني".