شبكة العودة الإخبارية- بيروت 

حذّر عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ياسر علي، من عاقبة الانصياع للأصوات المطالبة بتخفيف شروط إجازة العمل التي فرضتها وزارة العمل اللبنانية على اليد العاملة الأجنبية، ومن ضمنها العامل الفلسطيني باعتباره "أجنبي".

وخلال الاجتماع الثاني عشر للأمانة العامة لـ"فلسطينيي الخارج" اليوم الجمعة في بيروت، أكّد علي أنّ الحراك الشعبي والرسمي الفلسطيني في لبنان لا بدّ أن يستمرّ للمطالبة بكافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية، وأن لا يكتفي فقط بالمطالبة بالحق في العمل بدون إجازات.. فـ"إجازتي هويتي".

وفي وقتٍ أعلنت فيه وزارة العمل اللبنانية تطبيق خطّتها لـ"مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة" التي كانت قد أعلنتها في السادس من حزيران الماضي، بهدف الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية وحماية الاقتصاد اللبناني، أشار علي إلى أنّ عدد الخادمات الأجنبيات في لبنان يبلغ نحو 750 ألف عاملة فيما أنّ عدد اليد العاملة الفلسطينية لا تتجاوز 12 ألف، ومدخول الخادمات يُصدَّر للخارج، فيما يبقى مدخول اليد العاملة الفلسطينية داخل الحدود اللبنانية ليُثري اقتصاده.

وكانت وزارة العمل قد بدأت منذ نحو أسبوع بتنفيذ خطّتها لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، التي كانت قد أعلنت عنها في السادس من حزيران الماضي بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية.. وقامت بإقفال محال تجارية لعمّال فلسطينيين وختمها بالشمع الأحمر، ووقف أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين عن العمل.

وقد أثار ذلك غضباً عارماً في المخيمات الفلسطينية، والتي شهدت إضراباتٍ عامة وحرق إطارات ومنع إدخال البضائع إليها، احتجاجاً على ذلك القرار، ومظاهراتٍ أسبوعية غاضبة تحت اسم "جمعة الغضب".