أدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في بيان صدر عنها أمس الأحد (15-6) في أعقاب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدن وقرى مختلفة بالضفة الغربية واختطاف عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.

وقد أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وحتى اللحظة على شن حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية استهدفت عدداً من الوزراء السابقين، وأعضاء في المجلس التشريعي، بالإضافة الى محاضرين وطلبة جامعيين وعدد من النساء والأطفال.

ويذكر أن من بين المعتقلين نشطاء في مجال الأسرى وأسرى محررين ممن خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام في السجون الصهيونية منهم جعفر عز الدين، حسن الصفدي، وطارق قعدات وأسامة شاهين.

وقد تم تحويل أغلب المعتقلين للاعتقال الإداري غير القانوني والخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد المعتقلين في محاولة منها لإجهاض اضراب الأسرى الإداريين المتواصل منذ 53 يوم على التوالي.

وبينت الشبكة الأوروبية أنه من الواضح أن حملة الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال الصهيونية في الضفة الغربية تتسع يوم بعد يوم حيث تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الممنهجة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الفلسطينيين والإفراج عن المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن ما قامت به سلطات الاحتلال الصهيونية من اختطاف الفلسطينيين وأخذهم كرهائن يشكل جريمة حرب كما جاء في الاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة حيث تنص المادة (34) في الاتفاقية الرابعة على أن "أخذ الرهائن محظور”.

ومن الجدير بالذكر أن الشبكة الأوروبية وضمن حملتها الدولية للتضامن مع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت بحراك حقوق وسياسي واسعٍ على الساحة الأوروبية والدولية للضغط على الاحتلال الصهيوني للتوقف فوراً عن اعتقال المدنيين الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين في سجونها، بالإضافة إلى تحقيق مطالب المضربين عن الطعام منذ 24 أبريل 2014.