السبيل - حمّل موظفو حكومة "حماس" السابقة في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن عدم صرف رواتبهم الشهرية، أسوة بنظرائهم في غزة، التابعين لحكومة رام الله السابقة، متهمين إيّاه بأنه "السبب خلف تأخرها إلى الآن".

وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة (مقربة من حركة حماس):" ندرك أن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، هو قرار سياسي بحت يقف خلفه الرئيس عباس".

واستدرك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، اليوم الأربعاء، " الرئيس عباس هو السبب المباشر في حدوث النزاعات النقابية، بعد إصداره قرار منع ذهاب موظفي حكومة رام الله السابقة إلى عملهم".

وكانت أزمة رواتب موظفي غزة قد انفجرت مطلع الشهر الجاري في وجه اتفاق المصالحة الذي وقع في 23 إبريل/ نيسان الماضي، إذ لم يستلم موظفو حكومة حماس السابقة في غزّة رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.

ولأسبوع كامل أغلقت الشرطة في غزة كافة فروع البنوك الفلسطينية العاملة في القطاع، قبل أن تعيد فتحها، وسط خلاف وتضارب في التصريحات، بشأن هذه الأزمة بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس.

وطلبت حكومة رام الله السابقة من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب سيطرة حركة حماس على غزة، عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، مما اضطر حكومة حماس السابقة التي كانت تدير القطاع عقب فوزها بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2006، إلى توظيف نحو 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.

وقال صيام:" لا مبرر لعدم اعتراف عباس بحقوقنا في الوقت الذي شغل فيه موظفو غزة المقاعد الفارغة في المؤسسات والوزارات أثناء استنكاف موظفي رام الله، مطالبًا إيّاه بـ "إيجاد مخرج عاجل" والتعامل مع أبناء شعبه كافة دون تميز، على حد تعبيره.

وحمّل الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية الجديدة "المسؤولية الكاملة" عن "أي آثار سلبية تنتج عن تهديد الأمن الوظيفي للموظفين، وعدم حصولهم على رواتبهم".

وتساءل صيام رئيس النقابة، "أليس رامي الحمد لله، رئيس الحكومة الجديدة، رئيسا للكل الفلسطيني، أم رئيس فئة معينة، داعيًا إيّاه إلى "الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وإيجاد حل سريع لهذه الأزمة".

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو/ حزيران الجاري، وأدى أعضائها القسم الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأمهل صيام الحكومة الفلسطينية أسبوعًا من الآن لحل أزمة الرواتب، مهددًا إياها إن لم تستجب لمطالبهم، باستخدام كافة الوسائل المتاحة قانونيا ونقابيا، وتصعيد عملهم من خلال سلسة فعاليات فجائية قد يتزامن عقدها في غزة والضفة معا، حسب قوله.

ودعا رئيس النقابة، موظفين حكومة رام الله السابقة في غزة، إلى عدم استلام رواتبهم أسوة بموظفي حكومة غزة السابقة، للضغط على أصحاب القرار وإيجاد حل سريع لذلك.

وطالب خطباء المساجد بـ "توضيح الحكم الشرعي لحرمان الموظفين من قوت أطفالهم والتميز بينهم وتهديد أمنهم الوظيفي".

(الاناضول)