رأى تقرير حقوقي صدر في بيروت مؤخرا أن البرلمان اللبناني لم يصدر العام الماضي أي تشريع إيجابي تجاه الوجود الفلسطيني، حيث ما يزال الفلسطينيون ممنوعين من التملك والعمل في عشرات المهن.

اتهم تقرير حقوقي الدولة اللبنانية بعدم الوفاء بأبسط التزامات القوانين الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها لجهة احترام حقوق الإنسان الفلسطيني، مشيرا إلى أن واقع حياة الفلسطينيين خلال العام الماضي "ازداد سوءا وتعمق صعوبة في نواحٍ عدة".

وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان للعام 2013 والخاص بالواقع الفلسطيني، إن النظرة الأمنية البحتة بقيت تسيطر على العلاقة مع الوجود الفلسطيني، حيث ما تزال غالبية من المخيمات الفلسطينية ذات المدخل الواحد "محاطة بالأسلاك ونقاط التفتيش المقيدة للحركة".

واستهجن التقرير الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه ما سماها "حملة التشويه الإعلامي في كثير من وسائل الإعلام المحلية التي زادت الطين بلة، من خلال اتهامها للمخيمات بأنها مأوى للإرهابيين دون تقديم أي دليل قضائي، مما زاد من حالة الكراهية" ضدهم.

منع العمل

ولفت التقرير إلى عدم نظر البرلمان اللبناني طيلة العام الماضي في أي تشريع إيجابي تجاه الوجود الفلسطيني، حيث ما يزال الفلسطينيون ممنوعين من التملك والعمل في عشرات المهن، لا سيما المهن الحرة كالطب والهندسة والصيدلة والمحاماة.

وشدد على ضرورة أن تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعدل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص القوانين الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها.

وحول واقع المخيمات الفلسطينية بعد لجوء أكثر من خمسين ألف فلسطيني من سوريا إليها، أوضح التقرير أن الحالة باتت اليوم "مزرية وبالغة السوء على مختلف الصعد".

وفيما يتعلق بتعامل الأمن العام اللبناني تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لفت التقرير إلى استمرار حالة "الضبابية" في التعامل مع الفلسطينيين القادمين من سوريا، مما اضطر مئات العائلات إلى البقاء في العراء لأيام طويلة على الحدود رغم صعوبة الطقس والمخاطر الأمنية.

ويلزم الأمن العام اللبناني اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا باستصدار تأشيرات إقامة لكل فرد تجاوز 15 عاماً بقيمة 300 ألف ليرة سنوياً (200 دولار)، وهو ما زاد من حدة المعاناة في ظل المنع من العمل والاعتماد على المساعدات.

ضغط شديد

وحذر التقرير من حالة الضغط الشديد التي طالت مدارس الأونروا بعد التحاق آلاف الطلبة بها، إلى جانب تراجع وتوقف العديد من الخدمات في مخيم نهر البارد المنكوب، مع نفاد الأموال المرصودة للإعمار.

أما بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية فإن الأمر لم يتغير عما كان عليه عام 2012، حيث بقيت إمكانيات المنظمة -بحسب التقرير- عاجزة عن تلبية حاجات اللاجئين في لبنان، باستثناء بعض المساهمات الجزئية في موضوع المنح الجامعية وبعض القروض.

وتراجعت مؤسسات المنظمة بنحو لافت في تقديم الخدمات عن عام 2012، حيث سجلت مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني سلسلة إخفاقات كبيرة لجهة إغلاق بعض المراكز الطبية، ولجهة الإضرابات المتتالية للكادر الطبي، ولجهة ضعف الإمكانيات المالية لها.