لم تتحوّل الوعود التي أعطاها المسؤولون في السلطة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة «فتح» إلى السياسيين والأمنيين اللبنانيين، إلى أفعال تترجم بنشر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة.

القوة الأمنيّة التي كان يفترض أن تنتشر قبل رمضان، لم تنتشر، وعلى الأرجح لن تنتشر قريباً. والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد الذي كان من المفترض أن ينهي كلّ الإجراءات المرتبطة بالقوة الأمنية قبل عودته إلى رام الله، غادر من دون أن ينهي الإجراءات.

كلّ الأجواء التي رافقت زيارة الأحمد إلى بيروت، والتي استمرّت خمسة أيّام، كانت توحي بالإيجابيّة. فهو التقى رئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأكثر من مسؤول لبناني رفيع، وقطع وعودا جازمة أمام الجميع بأن القوة الأمنية ستنتشر خلال يومين من موعد وصوله إلى لبنان وقبل شهر رمضان. كما أنّ الأحمد رعى بعيد وصوله إلى بيروت تخريج «دورة العودة» العسكرية، التي نظّمتها «فتح» في الرشيدية، حيث أكّد من هناك أن «العديد من عناصر هذه الدورة ستنتشر في عين الحلوة خلال يومين وتنضمّ إلى القوة الأمنية لضبط الأمن ومنع الفلتان».

مع ذلك، سيبدأ شهر رمضان وطلائع القوّة لم يظهر لها أثر في المخيّم. وتؤكّد مصادر فلسطينية أنّ أكثر من عقبة تقف بوجه انتشار القوة، وأهمها عدم الاتفاق على اسم قائد ميداني لها يكون اسمه مقبولاً من كافة «الأطر» والقوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية و«أنصار الله».

وتشير المصادر إلى أن المسؤول «الفتحاوي» خالد الشايب الذي اعتذر عن هذه المهمة مطالباً بتحقيق شروطه قبل تولي رئاسة القوة، ما زال مصراً على شروطه، في حين أن الاسم البديل عنه لم يلق تجاوباً من بقيّة «الأطر القانونية».

كما تؤكّد عدم تأمين الحاجات للقوة حتى تاريخه، كشراء الزيّ العسكري الواحد أو المقرات العسكرية، أي المكاتب ومستلزماتها في المخيم لايواء عناصر القوة، الاعتدة العسكرية، بالإضافة إلى الوسائل اللوجستية والفنية من اجهزة اتصال وسيارات عسكرية..

وبالرغم من ذلك، تشدّد المصادر على أنّ عملية انتشار القوة الامنية ما زالت جدية وحتمية، وأبرز هذه البوادر تسليم حوالي 60% من أسماء العناصر التي ستشارك في القوة الى الدولة اللبنانية ليصار الى اصدار المسوغات القانونية المنظّمة لعملها. بالإضافة إلى حلّ العقبة الأساسية المتمثّلة بحسم مسألة تمويلها والانفاق عليها من «فتح» (التي تعهدت بتامين حوالي 70% من النفقات)، كما لمس الجميع جدية الدولة اللبنانية وسيرها حتى النهاية في تأمين التغطية القانونية والقضائية ورعايتها لعمل القوة.

في المقابل، بدأت التساؤلات تعلو داخل المخيّم، الذي انتظر القوة من دون أن تنتشر، عن الجهة التي تعرقل عملية الانتشار؟ وما هي القطبة المخفيّة وما الذي يمنع تسمية الأشياء بأسمائها؟ وما هو مصير الهدنة الرمضانية التي اقترحت قبل حوالي الشهر؟

كلّ هذه الأسئلة تختصر بسؤال واحد يتردّد في أرجاء عين الحلوة: «هل سيبقى المخيم رهينة الاشتباكات المتنقلة والرصاص الطائش وحرب الأخوة ـ الأعداء، ومصدراً لبؤر أمنية وخلايا نائمة؟

المصدر: محمد صالح - السفير