تجاوزت التعديات على الشوارع والأزقة في مخيم الرشيدية، الحدود المنطقية والمقبولة، ما أثار جدلاً واسعاً، تبادل فيه المعنيون الاتهامات بالتقصير تارة، وبعدم وجود مرجعية أمنية ضابطة للوضع تارة أخرى، وفقدان الشعور بالمسؤولية مرة ثالثة.

الشوارع في المخيم تحولت إلى أزقة ضيقة، والزواريب أصبحت خنادق، والمواطن حائر في أمره بعد أن سدت التعديات طرائق حركته.

لتسليط الضوء على هذه المشكلة، حملت وكالة "القدس للأنباء" مجموعة من الأسئلة، وطرحتها على القيمين على شؤون المخيم الاجتماعية والإنسانية، علّنا نتوصل إلى الحقيقة وسبل المعالجة.

لا يوجد قانون

حمّل مسؤول "لجنة تحسين المخيم" في الرشيدية وعضو لجنة المتابعة في اللجان الشعبية في منطقة صور أحمد فهد أبو إبراهيم :"الفصائل واللجان والأونروا مسؤوليتها عن التعديات، وقال: بدايةً تم إنشاء المخيم عام 1965، وكانت مساحته محدودة وما زالت محدودة وغير مسموح بالتوسع، ونعلم أنه لا يوجد قانون ملكية الدولة والقانون يتحمل المسؤولية في التعديات الحاصلة، كما أننا نفتقر إلى السلطة التي تمنع هذه التعديات، ونحن كلجنة شعبية يقع علينا جزء من المسؤولة، لكن القيادة السياسية والأمنية تتحمل الشق الأكبر، لأنها لم تعالج هذه التعديات من بدايتها، وعلينا أن نحمل الأونروا جزءًا من هذه المسؤولية، لأنها لم تسمح لأي منزل بأكثر من مساحة 99 متر مربع".

وأضاف أبو إبراهيم: "كل التعديات سببها أن اللاجىء الفلسطيني محروم من حقوقه المدنية، ولم يحصل عليها، من هنا يجب علينا أن نضغط على الأونروا لتضغط بدورها على الدولة لإستئجار أراض إضافية، لتوسيع البقعة السكانية، كما نطالبها أيضًا باستئجار مكان جديد لأقامة مخيم جديد ريثما تتحقق عودتنا إلى أرضنا، من هنا فإن اللجنة الشعبية تتحدث مع المتعدين على الأملاك العامة لحل هذه المشكلة، ولا سيما أنه لا يوجد "كفاح مسلح" لضبط مثل هذه المخالفات، والدولة لا تسمح لنا ممارسة الدور الأمني والسلطوي في المخيمات".

بحاجة لتضافر الجهود

وأوضح أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية الحاج أبو كامل، أن كل هذه التعديات سببهاغياب السلطة التنفيذية، ونحن كلجنة شعبية في المخيم نقول: "هذه أملاك عامة لا يحق لأحد التعدي عليها، ونجد من يستجيب لهذا الطلب، وهنك من لا يستجيب".

ولفت إلى أن الكثير يعتقد أن اللجنة عندما تتكلم بهذا الخصوص من منطلق الضعف، لكن في الحقيقة هو أنها لا تريد الدخول في صراعات عائلية.

وأضاف أبو كامل: "من هنا علينا أن نقول لأي متعد على أي ملك عام إنك تجاوزت حدودك إلى ما هو ليس ملكك، وعليك التراجع إلى حدودك المسموح بها، وهذا بحاجة إلى تظافر كل الجهود من فصائل ولجان وقيمين على حل مشاكل المجتمع في المخيم، بالإضافة إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أحد".

لماذا التعديات؟

ونصح عضو اللجنة الأهلية في مخيم الرشيدية أبو العبد محمود عوض، أن المخيم بحاجة إلى رجل رشيد لهذه الغاية، لأن المجتمع بطبيعته مختلف، ولا تستطيع الجمع بين من هو متسلط، ومن هو موضوعي وواقعي.

وقال:"ما يهمنا في الأمر هو أن هذه التعديات لماذا ومن أجل ماذا، وإذا وضعنا يدنا على الجرح وشخَصنا المرض عرفنا كيف نصف الدواء والعلاج، لحل هذه الظاهرة المقيتة والمزعجة ".

وأضاف:"نعيش في مجتمعات لا يتوفر فيهم من يتحمل المسؤولية، فالمعتدي يتبع سياسة "الشطارة"، ويعتبر نفسه أنه أخذ شيئًا يستحقه ولا يجد من يردعه، لذا نحن بحاجة إلى عمل مشترك، وتضافر جهود الجميع، ووضع حلول وقوانين تمنع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى قرار صارم وموحَد".

عائق أمام الحركة

واعتبر جلال محمود يونس أبو يونس أحد المتضررين من هذه الظاهرة، أن هذه التعديات تشكل عائقاً كبيراً على حركة نقل باصات الطلاب، ناهيك عن السيارات المتوقفة على جوانب الطرقات، ما يشكل مشكلة كبيرة، لجهة حركة المرور وبين الأهالي وأصحاب السيارات.

أسباب عديدة للتعديات

وشرح أيمن قاسم أن هناك الكثير من العوامل والأسباب التي ساعدت في التعدي على الشوارع والأزقة، منها غياب السلطة الصارمة في منع التعدي على الأملاك العامة وقوة الردع، والطمع في السيطرة على أكبر عدد من المساحة، بذريعة التوسع، طالما لا سلطة ولا جيران يراجعون بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إزدياد عدد أفراد الأسرة، بحيث لا يستطيع رب العائلة شراء أي قطعة أرض أو الإستئجار، بالتالي لم يبق أمامه أي خيار سوى التمدد في بنائه والتعدي على الشوارع.

وشدد على أن التعديات أدت إلى سحق شوارع بأكملها، حتى أصبحت زواريب صغيرة، والزواريب خنادق ضيقة.

وختك قاسم: في النهاية الكل تأثر سلبًا بهذا، وهنا لا تقع المسؤولية على عاتق طرف بعينه، بل الكل شركاء في حل هذه الظاهرة والتخلص منها، من أجل المصلحة العامة لأبناء المخيم، وإذا كان كل طرف يقول الحل مسؤولية الجميع، وعلى الجميع أن يكونوا شركاء في جعل هذه الظاهرة مشتركة، فمن المسؤول عن معالجتها إذًا".

السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى تبقى هذه التعديات قائمة، وكيف يتم معالجتها؟

المصدر: القدس للأنباء