شبكة العودة الإخبارية

19 تموز 2026

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تأييد واسع حظي به خيار "المقاطعة التجارية الشاملة" بين وزراء الخارجية الأوروبيين، وذلك كرد حاسم على تصاعد جرائم المستوطنين والدعم الحكومي الممنهج لسرقة الأراضي الفلسطينية.

وتقود هذا الحراك القانوني والدبلوماسي قوة دفع خماسية من دول: إسبانيا، بلجيكا، أيرلندا، هولندا، وفرنسا، عبر طلب مباشر يستهدف إنهاء أي شكل من أشكال التواطؤ الاقتصادي مع منظومة الاحتلال.

وتستند هذه الخطوة الأوروبية غير المسبوقة إلى الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، والذي يفرض التزاماً قانونياً صارماً على المنظومة الدولية بقطع كافة العلاقات الاستثمارية والتجارية التي تساهم في استدامة المشروع الاستيطاني غير القانوني.

جاء هذا التحرك الأوروبي الغاضب رداً فورياً على تحدي الاحتلال السافر للقرارات الدولية، عقب مصادقة مجلسه الوزاري المصغر (الكابينت) على ميزانية ضخمة بلغت 1.3 مليار شيكل لتمويل إقامة 34 بؤرة استيطانية جديدة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.