أوصت طاولة حوار نظمها الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل في جمعية النجدة الاجتماعية، بعنوان 'تطورات واقع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان' بضرورة التعاطي مع الفلسطيني كالمصري بشكل مؤقت في صندوق الضمان الاجتماعي، والمساواة في فرص وظروف العمل لجميع الشباب.

كما اوصى المشاركون الذين ناقشوا اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بإلغاء التمييز وعدم التعاطي النمطي مع القضية الفلسطينية في الإعلام اللبناني، وفتح علاقة مع كل نقابات العمل، والترويج للمشاريع القائمة مع المجتمع المحلي الفلسطيني أو من خلال تبني بعض المنتجات الإعلامية.

وحضر الحوار سفيرة اسبانيا في بيروت يلاغروس هرناندو، وممثلين عن سفارات: السويد، كندا، تركيا، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، رومانيا، فلسطين وسويسرا من خلال الوكالة السويسرية للتنمية (SDC)، وعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني.

وتناولت المديرة التنفيذية لجمعية النجدة الاجتماعية ليلى العلي، في الجلسة الأولى، تأثير الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة على أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان. وسلطت الضوء على صعوبة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية والأمنية التي يمر بها لبنان في ظل استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين.

ودعت العلي الى منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل دون قيد او شرط، واعتماد تعريف دقيق للاجئ الفلسطيني من قبل الدولة اللبنانية.

بدوره عرض رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (CEP) السفير سمير خوري، الإيجابيات التي تركها تعديل قانون العمل في 17 آب 2010 في ما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، والحصول على إجازة عمل للاجئ الفلسطيني والاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لافتا الى انه ورغم هذه الإيجابيات يبقى هناك نواقص وظلم يقع على العامل الفلسطيني. وسعت الجلسة الثانية بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على توصيات التقرير الدوري الشامل، حيث عرض الباحث في مركز التنمية الانسانية سامر مناع، توصيات الدورة الحالية 2015، وأبرزها تطبيق التعديل القانوني الخاص بالحق في العمل، حق التملك العقاري، الحق في الشخصية القانونية، الحق في حرية التنقل، منع الحجز التعسفي والحق في المحاكمة العادلة، الحق بالسكن اللائق، عبر إلغاء الإجراءات العسكرية الصارمة المتعلقة بإدخال مواد البناء إلى المخيمات.