فرج أبو شقرا، شبكة العودة الإخبارية: تجتمع صور المعاناة على تلك الأسوار التي تحيط به، وعلى أثر البناء الفرنسي ترتسم صور التضييق والتشرد، في ذاك المخيم الصغير المترامي على بقية من أرض استملكتها قوات الانتداب الفرنسي في مدينة بعلبك الأثرية في البقاع اللبناني. حاله كحال جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، فالمعاناة واحدة وإن تعددت صوَرها، "والقاتل" واحد وإن تغير اسمه، فما بين تضييق السلطات اللبنانية وما بين إهمال وكالة الأونروا، بات الفلسطيني في مخيم الجليل بين سندان الانهيار ومطرقة الدمار.

على تلك البقعة الجغرافية على مدخل مدينة بعلبك، التي لا تتعدى مساحتها 42 ألف متر مربع، يعيش أكثر من 8000 لاجئ فلسطيني، في ظروف من المعاناة والتضييق، جعلت أوضاعه كأوضاع الغريق. حيث يتميز مخيم الجليل بحدود واضحة هي عبارة عن سور إسمنتي يعود تاريخه لحقبة الانتداب الفرنسي في لبنان، ويحدُّه من ثلاث جهات، أما الرابعة فهي أرض من خارج أراضي المخيم "الرسمية"، لكنها كانت ملكاً لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تصبح أرض وقف تتبع لدائرة الأوقاف.
المبنى المتهالك

يقع في وسط المخيم مبنى فرنسيٌ يضم أكثر من 60 عائلة فلسطينية، وبسبب دخول المبنى عمر الشيخوخة، باتت علامات الهرم تظهر عليه بوضوح. وقد بات المبنى يعاني من المَيَلان والانحناء، ناهيك عن تساقط قطع الإسمنت من السقف، لتدق ناقوس الخطر للحظة الانهيار، ما يُنذر بكارثة كبرى ستطال الكثير من المنازل المكتظة المحيطة به، ويهدد حياة المئات من العائلات الفلسطينية، ووكالة الأونروا تتجاهل نداءات التحذير سوى القيام بعملية تجميل مصطنعة حاولت من خلالها إخفاء معالم كارثة ستكون أول من يتحمل مسؤوليتها.

الأرض المانعة

تأقلم اللاجئون في المخيم مع واقعهم المزري، وبقيت الحدود المصطنعة للمخيم "محترمة"، إلا أن مرور الزمن وتضخم الكثافة السكانية في المخيم، أدى إلى توسّع عدد من المنازل بضعة أمتار لا تتعدى الثلاثة أو الأربعة أمتار باتجاه أرض الوقف.

بعد سنوات عديدة من المعاناة في سبيل بناء بضع غرف تستر العائلات بها أنفسها وأعراضها، فإذا بجزء من الأرض على طرف المخيم من جهة التوسعة، يتضح أنه ملك لأحد أبناء مدينة بعلبك، الذي هدد المخالفين بهدم منازلهم وإلا فعليهم شراء الأرض. ومن المعلوم أن نسبة البطالة في مخيم الجليل تتعدى 63% ومعها ترتفع نسبة الفقر، مما يقف حائلاً دون تمكن سكان المنازل من شراء الأرض، علماً أن المنازل المخالفة هي خمسة إلا أن عدد المتضررين يفوق خمسين منزلاً حيث تعتبر قطعة الأرض مدخلاً لمنازلهم.

لم يدّخر المتضررون جهداً للتواصل مع الجهات الرسمية من بلدية ومخاتير ووجهاء، ولا مع وكالة الأونروا، ناهيك عن الفصائل الفلسطينية، إلا أن التجاهل كان الجواب الأوحد، والمستقبل المجهول كان مصير الأهالي. لكن حركة حماس استطاعت توفير المال اللازم واشترت الأرض وقدمتها للأهالي.

ما من شك أن المشاكل التي تواجه اللاجئ الفلسطيني في لبنان عظيمة، والتحديات التي تقف خلف أسوار المخيم كبيرة، إلا أنه من المؤكد أن الجهات والمنظمات المسؤولة عن الفلسطيني في لبنان إنسانياً وقانونياً وأخلاقياً تبقى مقصرة في أدائها، مما يعرض الفلسطينية إما للانهيار أو الدمار.