قالت مصادر فلسطينية، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، رفضت الالتماس الذي تقدم به المركز القانوني لحقوق عرب الـ 48 "عدالة" باسم أهالي قرية أم الحيران الفلسطينية ضد قرار هدم 33 مبنى ومنشأة في القرية.

وقال مركز "عدالة" في بيان صحفي تلقته "قدس برس" الخميس (20|3)، إن المحكمة أمرت بتجميد تنفيذ عملية الهدم لمدة تسعة أشهر حتى يتمكن أهالي القرية من "تدبير أمورهم"، مضيفاً "قرار المحكمة لا يعطي أي معنى أو وزن قانوني لوجود الفلسطينيين وحياتهم في هذه المنطقة، خاصةً وأنهم قد انتقلوا إليها بأوامر من الدولة، فالقرار لا يرى مشكلةً في أن تُقتلع قريةً عربية من مكانها ويحل مكانها مستوطنة يهودية، ولا يعتبر هذه الخطوة عنصرية ولا يعتبرها مرفوضة"، حسب البيان.

وأكّد المركز، أنه ينوي الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلي ضد قرار المحكمة المركزية الذي يأتي بعد مضي ما يزيد على 10 أعوام على صدور أوامر هدم مباني القرية التي تمهّد الطريق لتطبيق المخطط الحكومي القاضي بهد القرية بأكملها وإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها.

يذكر أن مواطنين فلسطينيين قد انتقلوا للعيش في قريتهم التي أطلقوا عليها اسم أم الحيران في عام 1956 بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، وذلك بعد مصادرة أراضيهم في النقب، وعلى الرغم من ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تعترف بقريتهم ولم تمنحهم رخص بناء فيها.