شنت شرطة الاحتلال منذ حزيران (يونيو) الماضي حملة ضد المواطنين المقدسيين باعتقال ما يقارب (600) مقدسي، منهم (200) قاصر، في حملة تعتبر الأعنف منذ سنوات.

وفي تقرير توثيقي لنادي الأسير، كشف المحامي مفيد الحاج أن 80% من المعتقلين فرضت عليهم غرامات مالية وكفالات، إضافة إلى الحبس المنزلي والحبس الفعلي والإبعاد، ومنهم ما زال موقوفاً حتى الآن في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال. مضيفا بأن الغرامات والكفالات المفروضة على المعتقلين تراوحت ما بين (500 شيقل و 10.000 شيقل).

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت قبل نحو أسبوع - طالت أكثر من (100) من المقدسيين تم اعتقالهم خلال 48 ساعة أفرج عنهم لاحقا- بعد أن فرض الاحتلال عليهم التوقيع على كفالات طرف ثالث بلغ مجموعها (550.000 شيكل) غير مدفوعة، وهذا يعني أنه وفي حال اتهم الاحتلال المعتقل بأية مخالفة فعلى الطرف الثالث دفع مبلغ الكفالة.

وأوضح النادي في تقريره، "بروز عدد من الأساليب التي رافقت الحملة كمعاملة القاصرين معاملة البالغين، شارك فيها القضاء والشرطة، وذلك بممارسة شتى أشكال الإجراءات التعسفية والانتقامية بعد أن أصبحت حملات الاعتقال وفرض الغرامات والكفالات سياسة للانتقام من المواطن المقدسي.

وتم توثيق أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، حيث كانت تجري على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاعتقال كان يجريها أفراد الوحدات الخاصة أو ما يعرف بالمستعربين الذين كانوا يدخلون وسط الشباب وينهالون عليهم بالضرب المبرح، كما جرى مع الفتى طارق أبو خضير، ابن عم الشهيد محمد أبو خضير، وهي الحالة الوحيدة التي وثقت بالفيديو".

أما المرحلة الثانية من التعذيب وفقا "لتقرير النادي" كانت تتم في فترة التحقيق، ففي هذه المرحلة تُمارس كافة وسائل التعذيب للحصول على اعترافات من قبل المعتقل سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي. تمثلت أخطرها بحرمان المعتقل من النوم وتهديده بحرمانه من لقاء محاميه.