شدّدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من إجراءاتها على الحوالات المالية والعينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وكشف المتابع للشأن الاقتصادي محمد أبو جياب لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن السلطة تشدّد من إجراءاتها على الحوالات منذ عام 2007 لكنها زادت من حدة تشديدها مع بداية الحرب على قطاع غزة، "خشية من وصولها إلى فصائل المقاومة بغزة!" كما يقول.

وأوضح أبو جياب أن السلطة خفّضت من قيمة الحوالات المالية إلى 10 آلاف دولار، ثم إلى 5 آلاف دولار، ومع بداية العدوان الحالي على قطاع غزة منعت السلطة مرور الحوالات المالية إلا عبر تدقيقها من ناحية المرسل والمستقبل وذلك عبر أجهزة المخابرات الفلسطينية والصهيونية أيضاً، معبراً عن أسفه من هذه الخطوة المستغربة.

وفي موضوع الحوالات العينية، فقد أكدّ أبو جياب أن السلطة ترفض بشكل مطلق أن يقوم أي مواطن بتحويل أي مساعدات عينية من الضفة إلى غزة، وأن يتم فقط إرسالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى المؤسسات الدولية.

وكشف عن أزمة حلت بمجلس الوزراء في حكومة التوافق إزاء إصرار الحكومة التعامل بإرسال المساعدات وغيرها إلى المؤسسات الدولية وليس إلى شقها في غزة، الأمر الذي أثار غضب بعض الوزراء في غزة.