كشفت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية الخميس، أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة، وهو ما يثير تساؤلاً عن احتمال تعرضها لضغوط خارجية.

ونشرت قناة الجزيرة الفضائية وثيقة سرية حصلت وحدة الصحافة الاستقصائية التابعة لها عليها، قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها: "لم نتلق تأكيدًا إيجابيًا من وزير الخارجية رياض المالكي بأن الحكومة وافقت على طلب تقدم به وزير العدل سليم السقا للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم"، ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.

ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق، وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.

وتقدم السقا والنائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر للمحكمة بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الصهيونية في غزة عن طريق رسالة تحمل تاريخ 25 يوليو الماضي، أرسلت إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن طريق شركة فرنسية متخصصة في القانون.

وجاء تقديم الطلب بعد 18 يوما من بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي استمر 51 يوما وخلف أكثر من ألفين و150 شهيدا وأكثر من 10 آلاف جريح.

وبعد 12 يوما من تقديم كل من السقا وجبر الطلب إلى المحكمة الدولية توجه المالكي إلى لاهاي والتقى بكبيرة المدعين ومسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية.

وفي حينه دعا المالكي إلى بذل أقصى ما يمكن لجلب المسؤولين الصهاينة إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.

وقال المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس للجزيرة إن القيادة الفلسطينية إما أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطينيين إلى المحكمة، أو أنها غيرت رأيها من اللجوء إلى المحكمة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس طلب من الفصائل الفلسطينية "تفويضه" كي يوقع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

ووقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الورقة التي اشترط رئيس السلطة عباس موافقة الفصائل عليها، ولم يتضح لماذا لم يقرر رئيس السلطة بعد التوقيع على ميثاق روما حتى الآن.

وكانت فصائل فلسطينية قالت إن السلطة ذهبت إلى المفاوضات مع "إسرائيل" دون تفويض، وهي لا تحتاج إلى تفويض للذهاب إلى المحكمة الدولية.

وفي حالات سابقة، أقنع مسؤولون أميركيون القيادة الفلسطينية بعدم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مسؤولين صهاينة مثلما حدث عقب صدور تقرير "غولدستون" الذي اتهم الاحتلال باقتراف جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009.

ويأتي الكشف عن عدم تصديق قيادة السلطة على طلب فتح تحقيق بالجرائم الصهيونية، في وقت أعلن فيه الكيان الصهيوني عن فتح تحقيق داخلي بشأن ما ارتكبه جيشه ضد المدنيين في غزة، وهو أمر يبدو كأنه يفوت الفرصة على أي دعوى ضده.