استقبلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان"شاهد" وفداً من صيادي الأسماك من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعملون في منطقة صور والذين تقدموا للمؤسسة بشكوى حول قرار الدولة اللبنانية القاضي بعدم خروجهم الى الصيد إلا برفقة صياد من الجنسية اللبنانية وذلك منذ الــ20 من شهر حزيران من العام الجاري 2014. وتعاني ستون عائلة فلسطينية من هذا القرار الذي ينفذه الجيش اللبناني.

وبحسب إفادة الصيادين فإن هذا القرار يصيب الصيادين وعائلاتهم بضرر بالغ حيث إن المشكلة ليست برفقة الصياد اللبناني الى الصيد فحسب بل إن الصياد اللبناني لا يرضى بالسعر الذي يُعرض عليه حيث إن من يخرجون الى الصيد قد لا يوفقون بأرزاقهم ولا يتعدى مدخولهم اليومي في أحسن الحالات 30000 ل.ل. كما أفاد الصيادون أيضاً أن جميع الإجراءات القانونية التي ترخص عملية الصيد صحيحة وقانونية، وأن الصياد الفلسطيني منذ سنوات طويلة لم يُسجّل عليه أي إخلال بالأمن العام للبلد.

ومن الجدير ذكره أن "شاهد" كانت قد التقت النائب في البرلمان اللبناني السيدة بهية الحريري وطرحت الموضوع معها والتي وعدت بمعالجته. كما سوف يقوم وفد من شاهد بزيارة قيادة الجيش اللبناني في منطقة صور للغاية نفسها.

ازاء هذا الواقع فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان"شاهد" تطالب االدولة اللبنانية بالآتي:

أولاً: الوقف الفوري لقرار منع الصياد الفلسطيني والقاضي بمنعه للخروج وحده لكسب رزقه في البحر.

ثانياً: معاملة الصياد الفلسطيني أسوة بأخيه الصياد اللبناني.

ثالثاً: توقيف كل من يخالف عملية الصيد من حيث المعاملات القانونية وترخيص قوارب الصيد.