تعد الضفة الغربية سوقا مفتوحة لبضائع الاحتلال الفاسدة الذي يدير عمليات تهريب ممنهجة لتلك البضائع إلى المدن والبلدات الفلسطينية دون اكتراث بمدى ملاءمتها لآدمية الإنسان أو آثارها الصحية.

وكان اتحاد جمعيات حماية المستهلك قال في تقرير له صدر مؤخرا: "إن عمليات تهريب الاحتلال الممنهج للبضائع التي تدخل بطرق غير رسمية تبلغ 2.5 مليار دولار، غالبيتها بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومزورة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية" ولا تتوفر فيها شروط الصحة و السلامة العامة".

وأشار إلى أن "90 في المائة من البضائع غير القانونية والفاسدة التي يتم ضبطها بأسواقنا من قبل الجهات التنفيذية هي بضائع صهيونية مهربة، ونسبه عالية منها من المواد والسلع الغذائية والزراعية ومن بضائع المستوطنات التي يتم إنتاجها خصيصا لأسواقنا، ويتم ضبطها في المناطق التي تسيطر عليها السلطة أو على مداخلها”.

وأكد أن العمل على إنجاح حملات مقاطعة البضائع والخدمات الصهيونية في المناطق الفلسطينية "تنهي ظاهرة التهريب وظاهرة البضائع الصهيونية الفاسدة التي حولت أسواق الضفة الغربية إلى مكب للنفايات من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي تجتاح مناطقنا من "إسرائيل" ومن مستوطناتها".

منظومة قانونية غير رادعة

و انتقد أحد نشطاء حملة مقاطعة منتجات الاحتلال في رام الله؛ صلاح هنية ضعف إجراءات الرقابة الفلسطينية، وقال إن المنظومة القانونية التي تحاكم المتورطين بتهريب البضائع الفاسدة إلى السوق المحلية، لا تشكل أي ردع لهم.

وعزا ذلك إلى تطبيق قانون العقوبات الفلسطيني المستمد من قانون أردني سن عام 1960، وتبعاً لهذا القانون، يعاقب المتورط بتهريب بضاعة فاسدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أعلى أو بغرامة تتراوح بين 70 دولاراً و423 دولارا.

وقال إن القضاء يتجاهل وجود قانون حماية المستهلك الفلسطيني الصادر عام 2005، والذي قد يشكل ما تضمنه من عقوبة بالسجن عشرة أعوام أو بغرامة قدرها 14 ألف دولار ردعاً لمستوردي البضائع الفاسدة.

ويشير الباحث الحقوقي المحامي محمد كمنحي إلى أن الإشكالية تعود إلى أنه غالبا ما يكتفى بالغرامة البسيطة، ويضاف إلى ذلك أن قانون حماية المستهلك عدا عن أنه ليس مُفعلاً، ولكنه أيضاً لا يصنف التجارة بالمواد الفاسدة كجناية إلا في حالة وفاة أحد المستهلكين.

قرارات تتطلب المراجعة

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي إن الاحتلال بسيطرته المحكمة على الضفة؛ يدير من خلال دوائر الاقتصاد والاستهلاك وبشراكة النفوس المريضة من بعض رجال الأعمال؛ عمليات تهريب بضائع فاسدة وأخرى أعيد تزوير تاريخ صلاحيتها بما يشبه حالة الإغراق.

وطالب الشيوخي كافة جهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية، بإعادة النظر في جميع الاستثناءات التي منحت لشركات ورجال أعمال فلسطينيين للعمل في المستوطنة الصناعية المسماة عطروت، الجاثمة على أراضي أهلنا في قلنديا، ومستوطنة عين جدي في الأغوار التي تم الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال عام 1956، ومستوطنتي مشير ادوميم وبركان.

وتساءل عن سبب استمرار العمل بهذا القرار على الرغم من أنه صدر سابقا عن وزيرين فاسدين يلاحقان قضائيا هذه الأيام أمام نيابة مكافحة الفساد في رام الله.

وأكد أن مثل هذا القرار يشكل أحد مداخل التهريب، وأن هذه المناطق تصنع بضائع ممنوعة من المرتديلا بطرق التفافية، بما يغرق السوق الفلسطيني ويدمر الصناعة الوطنية.

وعزا الشيوخي الكميات الكبيرة التي يتم ضبطها من بضائع المستوطنات والمواد الغذائية الفاسدة والأدوية والبضائع المهربة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من الجانب الفلسطيني، ولكن عدم سيطرته على المعابر تقلل الأثر.

وطالب الحكومة الفلسطينية بمضاعفة دعمها لتعزيز صمود المواطنين والمزارعين في المناطق النائية والمهمشة، والصامدين على خطوط التماس مع البؤر الاستيطانية والمستوطنات، لتحقيق تعاون وشراكة مع المواطن في مكافحة هذا النوع من البضائع.
 

المركز الفلسطيني للإعلام، 25/9/2014