دعت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان نشرته على موقعها الرسمي اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين على أراضيها بصورة شرعية أو غير شرعية المخالفين لنظام الإقامة، التقدم من مراكز الأمن العام لتسوية أوضاعهم مجاناً وذلك إعتباراً من 25/ أيلول ــ سبتمبر الحالي.

وذكر البيان أنه سيتم تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين الداخلين بصورة شرعية والمخالفين لنظام الإقامة قبل تاريخ 21/08/2014، من خلال منحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط دون تدريكهم أية رسوم بعد ضم المستندات المطلوبة ووفق الآلية المعتمدة لتجديد إقامة الفلسطينيين اللاجئين في سوريا المجانية.

ونوهت مديرية الأمن العام اللبناني بأن هذه التسوية المجانية لا تطبق التسوية على الفلسطينيين اللاجئين من سوريا حاملي بطاقات الإقامة السنوية، الدائمة، مجاملة أو الذين منحوا مهلة للحصول على إجازة عمل.

أما بالنسبة لتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين الداخلين بصورة غير شرعية إلى لبنان والمخالفين لنظام الإقامة، فقد أشار بيان مديرية الأمن بأنه سيتم منحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط ودون تدريكهم أية رسوم وبعد ضم المستندات المطلوبة (جواز سفر أو هوية سورية أو بيان قيد فردي).

تجدر الإشارة إلى أن حوالي خمسين ألف لاجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير واضح حيث كان الأمن العام اللبناني يرفض تمديد الإقامة للعديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك، ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة السابقة العديد من القرارات التي تحد من دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه، كما أن الأمن العام اللبناني قام بترحيل أكثر من أربعين لاجئاً منهم إلى سورية، بحجة إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر بتأشيرات سفر مزوة إلى إحدى البلدان العربية، وبشكل عام يعاني فلسطيينو سورية في لبنان من أزمات قانونية واقتصادية كبيرة تزيد من معاناتهم التي بدأت بعد أن اضطروا إلى ترك مخيماتهم بسبب الحصار وأعمال القصف المتكررة.