تمكّنت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنيّة والإسلامية من الإمساك من جديد بورقة «الأمن السياسي» في عين الحلوة، بعد اغتيال الفتحاوي وليد ياسين وفشل محاولات جرّ المخيم إلى فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية.

وتؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أن اغتيال ياسين والطريقة التي تمّت بها ونوع الرصاص المستخدم والنار العشوائي الذي أطلق في كل الاتجاهات، وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم. وبقيت هذه القضيّة محلّ متابعة سياسية وأمنية لبنانية وفلسطينية للسير بالتحقيقات حتى النهاية.

وتشير المصادر إلى أنّه لأول مرة منذ حصول الاغتيالات في عين الحلوة منذ سنوات، تتوصّل لجنة التحقيق إلى أسماء مشتبه فيهم في هذه القضية، كاشفةً أنّ عددهم بين أربعة إلى خمسة أشخاص وقد طُلبوا للمثول أمام لجنة التحقيق إلا أن أيا منهم لم يمتثل لتاريخه.

وتؤكد أن ضوءا اخضر أُعطي للجنة التحقيق لاستكمال عملها حتى النهاية مهما كلّف الأمر، وقد أبلغت القوة الأمنية المشتركة بضرورة استكمال عملها اليومي الأمني في المخيم بناءً لرغبة القيادة السياسية الفلسطينية في عين الحلوة والحؤول دون عودة التوتر من باب الاغتيالات ولجم أي حالة فلتان.

وتلفت المصادر الانتباه إلى «الإجماع الفلسطيني الحاصل لأوّل مرة على عدم العودة إلى دوامة العنف، وأن جميع القوى والفصائل الفلسطينية مصرة على متابعة التحقيقات في جريمة الاغتيال وتقديم كل من يثبت تورّطه إلى العدالة».

وكان الوضع الأمني في عين الحلوة وموضوع عودة الاغتيالات محور اللقاء الذي عقد في مجدليون بين النائبة بهية الحريري ووفد من فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» برئاسة أمين السر لقيادة الساحة اللبنانية في حركة «فتح» فتحي أبو العردات وحضور قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ونائبه اللواء منير المقدح، وممثل عن «أنصار الله».

وأكّد أبو العردات أنّ الوضع في المخيم لا يدعو للقلق، مطمئناً إلى أن الأمور تسير بشكل جيد واللجنة الأمنية تقوم بواجبها والقيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية أعطت التوجيهات اللازمة بضرورة ملاحقة كل المتهمين في الجريمة التي حصلت في المخيم. وهناك قرار مركزي بعدم العودة إلى دوامة العنف».

المصدر: السفير، بيروت