في ضوء التصريحات المثيرة للجدل حول حق العودة التي أدلى بها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، حول اعتباره حقاً شخصياً مثل الزواج، تابعت المؤسسات الفلسطينية في أوروبا هذه التصريحات واعتبرتها انحداراً جديداً وعلنياً للقيادة الفلسطينية، من شأنه أن يفتح الطريق واسعاً لتنازلات غير مسبوقة عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ففي السياق الحالي لمسار السياسة الفلسطينية، فإننا لا نستطيع اعتبار هذه التصريحات منعزلةً عن المشهد التفاوضي الذي تتربع فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين كأهم ملفات التفاوض تعقيداً، والأقرب بين طرفي المفاوضات على رؤية حلها بعيداً عن حق العودة الثابت وطنياً، والمكفول قانونياً كحق فردي وجماعي غير قابل للتصرف.

إننا كمؤسسات فلسطينية عاشت وعملت في دول اللجوء والشتات في مختلف البقاع خارج فلسطين، وبالربط بين هذه التصريحات وتصريحات سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية فإننا نحذر من التمادي أكثر في تهيأة الرأي العام لتنازل كارثي بحقوق ملايين اللاجئين، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لايمكن أن يمرر مثل هذه التنازلات، بعد تجربة أوسلو المريرة وما أفرزته.

وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على الحقائق التالية

حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، يكفله القانون الدولي كحق ثابت لايقبل التعديل أو التغيير.

لايوجد أية جهة فلسطينية أو عربية أو دولية تمتلك حق التصرف بحق العودة على غير ما عرفته الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، بل ونعتبر أن الإيمان بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هُجّر منها أهلنا عام ١٩٤٨ هي أحد أهم مصادر شرعية أي جهة تتحدث باسم الشعب الفلسطيني

إن تمييع مفهوم حق العودة وتحويله من وطني ثابت، إلى مجرد حق شخصي، وفي الظرف الحالي الذي يعيشه فلسطينيو سورية من القهر والتشرد والحصار والقتل، لهو مفارقة كبيرة تضع القيادة الفلسطينية في جانب بعيد كل البعد عن احتياجات الشعب الفلسطيني ومآسيه

إن أية حلول من شأنها تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين الراسخة التي لاتقبل التأويل أو التفسير لن تعني جموع الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده بشيء، فهو البوصلة ومحور أي تحرك سياسي.

أخيراً ندعو القيادة الفلسطينية إلى تبني إستراتيجية وطنية تخرج اللاجئين الفلسطينيين من معاناتهم ومحنهم الممتدة من سورية حتى البلاد العربية وغير العربية، من خلال التمسك بحقوقهم الآنية والإستراتيجية، بدلاً من وضعهم مجالاً لمساومة سياسية لن يقبل بها الشعب الفلسطيني مهما كلف الأمر..

المؤسسات الموقعة
مركز العودة الفلسطيني في لندن
التجمع الفلسطيني في ألمانيا
المنتدى الفلسطيني في بريطانيا
المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في النمسا
المنتدى الفلسطيني في الدانمرك
مركز العدالة في السويد
مؤسسة الحق الفلسطيني في ايرلندا
المنتدى الفلسطيني في فرنسا
البيت الفلسطيني في هولندا
الشبكة الاوروبية للدفاع عن حقوق الاسري والمعتقلين الفلسطينيين.
مؤسسة بال للربط الاكاديمي مع فلسطين
برادفورد متحدة من اجل فلسطين
العدالة لفلسطين – اسكتلندا.
التجمع الفلسطيني في ايطاليا.
أوروبيون من أجل القدس.
الجالية الفلسطينية في النرويج
منتدى المرأة الفلسطينية – الدنمارك
الأمانة العامة لمؤتمر فلسطيني أوروبا- النمسا