أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في بيان لها، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة تزايد دخول المتطرفين والقادة السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، إلى باحات المسجد الأقصى مما يثير مشاعر المصلين المسلمين من الفلسطينيين وغيرهم.

وأشارت اللجنة إلى التطور الأخير المثير للقلق حيث بدأ الكنيست الإسرائيلي مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف. وعقب اجتماع لبحث التطورات الحالية قال الرئيس الحالي للجنة مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديسرا بيرشايا للصحفيين،
"إن اللجنة تدين الاستفزاز الإسرائيلي والانتهاك في القدس الشرقية المحتلة وخاصة للمسجد الأقصى الشريف والعمل الأخير لمبادرة الكنيست لقانون يفرض السيادة على الحرم الشريف.

ثانيا: إنه إهانة للمجتمع الإسلامي ومدمر لعملية السلام، وهو فوق ذلك أمر غير قانوني وفق القانون الدولي.

ثالثا: عام 2014 هو العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن المهم أن نتوقع تقدما في عملية السلام وبدلا من ذلك نحن نرى مزيدا من العقبات في عملية السلام".

ووفقا لبيان اللجنة فإن مسألة القدس الشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية، وأن استقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم.