قالت الغرفة التجارية في قطاع غزة، إن عام 2014، هو "الأسوأ اقتصادياً"، منذ 5 عقود، بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، واستمرار الحصار المفروض على القطاع للعام الثامن على التوالي.

وقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، في بيان صحافي، أمس، إنه مع نهاية عام 2014 ما زال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة من أزمة اقتصادية، نتيجة للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقدّرت الغرفة التجارية، الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة وغير المباشرة، بنحو 5 مليارات دولار تقريبا.

وأشار الطباع إلى أن إسرائيل ارتكبت "مجازر بحق الاقتصاد الفلسطيني"، مما تسبب في خسائر مباشرة، نتيجة للتدمير الكلى والجزئي والحرائق لما يزيد عن 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية والمتوسطة والصغيرة. ووفق البيان، فإن قطاع غزة لم يتعرض لهذه الأزمة الاقتصادية منذ خمسة عقود.

ولفت إلى أن القطاع لم يستلم سوى كميات محدودة من مادة "الإسمنت"، بغرض إعمار ما تم تدميره خلال الحرب، رغم مرور أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الكمية التي تم إدخالها تساوي احتياج القطاع ليومين فقط.

وأكدت الغرفة التجارية، ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة خلال 2014 إلى 55%، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف شخص، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 65%، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي 57% لدى الأسر.

ويبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.8 مليون نسمة، حسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية في غزة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في السابع من يوليو/تموز الماضي، حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، لكنّ مسؤولين فلسطينيين ودوليين، قالوا في تصريحات صحافية الشهر الجاري، إنه لم يتم تحويل سوى 2% من الأموال، التي تعهد بها المانحون.

المصدر: العربي الجديد