اعتبر الخبير في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، أنّ الاعترافات الأوروبية المتتابعة بدولة فلسطين، التي تصدر عن برلماناتها، أساسها خطوات في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، ولا يجب أن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، فهي تحمل في طياتها "بعداً واقعياً في معظمه مشروط".

وأكّد شاكر ضرورة "التقاط الاعترافات واستثمارها في الاتجاهات المرغوبة، بتجريم الاحتلال، والضغط على السلطة الفلسطينية للتحرّك الدولي ضد الاحتلال، وفي تصعيد الحملات ضد الاستيطان، وفي مجالات أخرى متعددة".

وأضاف شاكر: "يجب استثمار هذا كله بفتح الملفات التي تُنصف الشعب الفلسطيني ومظلمته التاريخية، وليس بالتصفيق والإشادات بما تحقّق حتى الآن، فما زلنا في بداية الطريق".

ولاحظ شاكر أنه مقابل ضعف التأثير السياسي المباشر لمتوالية الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين؛ فإنّ التأثير المعنوي والرمزي الذي تتركه يبدو كبيراً، مشيراً إلى أنّ "الأبعاد الرمزية تتجاوز في موضوع الاعترافات المحتوى السياسي الفعلي".

وشدّد الخبير في الشؤون الأوروبية على أهمية التفريق بين القيمة الرمزية للاعترافات، ومضمونها السياسي، "فرغم العمق الرمزي فيها؛ إلاّ أنّ المحتوى يبدو في الواقع باهتاً وهزيلاً، بل هو في معظمه مشروط".

وتابع: "لا جديد في المضمون السياسي المباشر، فهو ينسجم إلى حد كبير مع الخطاب السياسي السائد في أوروبا الموحدة وفي معظم الدول الأوروبية كل على حدة.

وخلص الخبير إلى القول: "على الساحة الفلسطينية ندرك جيداً أنّ استقلال الدول لا تصنعه الاعترافات الخارجية بها، بل سيادتها الحقيقية، لكن تبقى الاعترافات آليّة تكميلية مشجعة".