كشف منسق لجنة مقاومة الجدار العنصري والاستيطان غرب الخليل عيسى العملة الثلاثاء عن إصدار الاحتلال قرارا قبل عدة أيام بمصادرة أكثر من 500 دونم من أراضي المواطنين في بلدة بيت أولا شمال غرب المدينة جنوب الضفة المحتلة.

وقال العملة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن محكمة الاحتلال أصدرت مؤخرا هذا القرار بمصادرة مئات الدونمات الواقعة في المنطقة الغربية من البلدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضيها، حيث إنها مزروعة بالزيتون وتعود لعشرات المزارعين معظمهم من عائلة العملة.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف هذه الأراضي منذ أكثر من 20 عاما بالتجريف والاعتداء بحجة أنها واقعة ضمن أراضي "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "تفاجأنا بالقرار رغم أننا نعلم أن الاحتلال يسعى لمصادرة بعض الأراضي من البلدة لأغراض توسعية استيطانية، ولكننا سنلجأ إلى المحامين الآن والمؤسسات التي تعنى بهذا الأمر علها تنجح في إيقاف القرار الذي يعد كارثيا ويمهد للاستيلاء على مزيد من الأراضي المصنفة ج في الضفة المحتلة".

بدروه، قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" -نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- إن قرار محاكم الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، بحجة أنها أراضي دولة، يأتي استكمالا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف ضد شعبنا.

وأضاف النائب أبو ليلى -في بيان صحفي اليوم- إن إصدار قرار من محاكم الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، يؤكد أن المحاكم الصهيونية هي أداة من أدوات الاحتلال التي يستخدمها لقمع شعبنا والتنكيل به ومصادرة أرضه، وممارسة المزيد من الجرائم بحقه من خلال تلك المحاكم.

وأوضح النائب أبو ليلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجا فيها الاحتلال لمحاكمة بهدف مصادرة الأراضي، بل عمل في مئات المرات السابقة على إصدار قرارات من هذه المحاكم التي تعمل تحت أمر حكومته لمصادرة الآلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل العمل ضمن سياسة مبرمجة لقضم الأراضي الفلسطينية وابتلاعها بهدف إقامة المزيد من المستوطنات، وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب أراضي المواطنين، في مخالفة واضحة وصريحة لكافة القرارات الدولية، وهو خرق واضح في أراضٍ محتلة، وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة .

ولفت النائب أبو ليلى إلى أن سلطات الاحتلال تحاول استغلال محاكمها وتسخيرها من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي ونهبها لصالح توسيع المستوطنات، وبالتالي فرض أمر واقع على الأرض من خلال توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضنا، ومحاولة فرض حلول استباقية.

وطالب النائب أبو ليلى المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي أخذ دورهم الحقيقي ووضع حد لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا، ووقف الاعتداءات التي تمارس بحق أبناء شعبنا وسياسة نهب الأرض التي تتنافي مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي أقرها المجتمع الدولي.