بلغت أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، حتى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 44431 لاجئاً، قدم حوالي 53 في المائة منهم من مخيم اليرموك، بسورية، الذي يعاني حصارا وأوضاعا مأسوية قاسية.

ولفت تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 2014، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه ويتوقع نشره قريباً، إلى أن مرور الوقت لم يزد أوضاع اللاجئين إلا ضيقاً وعسراً، ما دفع بالآلاف منهم إلى الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وقال التقرير الذي أطلقه مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس"، بمناسبة مرور سنتين على النزوح الفلسطيني الكبير إلى لبنان، في ديسمبر/ كانون الأول 2012، إن هؤلاء اللاجئين يتوزعون في المحافظات اللبنانية، مستنتجا أن العدد الأكبر منهم (حوالي 32 في المائة) موجود في منطقة صيدا، ثم في صور فبيروت والبقاع وطرابلس.

ويقرأ التقرير الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، من خلال القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتُّخذت، وخصوصاً فيما يتعلق بمعايير دخول اللاجئين عبر الحدود، وبمعايير تجديد إقاماتهم في لبنان.

انتهاكات وأوضاع صعبة

ويوثق واضعو التقرير بعض الانتهاكات التي مورست بحق هؤلاء اللاجئين، والتي ترافقت مع الإرباك الذي صاحب القرارات التي اتخذت، ولم تنفذ في المناطق والمحافظات كما يجب. واختلاف الرأي بين القوى الأمنية المولجة بهذه القضايا.

ولفت التقرير إلى بعض الإجراءات العنصرية التي جرت في بعض البلديات، وشملت اللاجئين السوريين والفلسطينيين من سورية، حيث تعرضوا لإجراءات تعسفية من قبيل منع التجول والتضييق عليهم في شروط السكن.

وعلى الصعيد المعيشي والإنساني، فصّل التقرير كيف جرى استقبال اللاجئين في لبنان، من خلال مخيمات ومضافات ومراكز إيواء، وبيوت سكنية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بمختلف المناطق اللبنانية. ولاحظ التقرير تراجع العمل الإغاثي في العام الثاني (2014) عنه في العام الأول (2013)، بسبب زيادة أعداد اللاجئين وتراجع أعمال المؤسسات الأهلية والخيرية.

الأونروا وأزمة اللاجئين

ومما زاد الأزمة بين اللاجئين، تراجع "الأونروا" المفاجئ، في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 عن مساعدة قسم منهم، حيث أبلغت 1100 عائلة من فلسطينيي سورية، بوقف المساعدة الشهرية ابتداء من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما سبب أزمات تضاف إلى شعورهم بأن البيئة اللبنانية الحاضنة، ليست بالنموذجية من حيث الأمن والاستقرار القانوني والاجتماعي.

وفيما يتعلق بالملف الصحي، أشار التقرير إلى أن الأونروا تابعت خدماتها للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، أسوة بفلسطينيي لبنان، من غير أن تلحظ أن اللجوء الثاني رافقته تغيرات طرأت على اللاجئين الجدد، كالبطالة والفقر وصعوبة توفير المسكن، فضلاً عن غلاء أسعار الأدوية في لبنان. ويُضطر المريض إلى اللجوء إلى مستشفيات أخرى، بسبب عدم تغطية الأونروا لعدد من الأمراض، واللجوء إلى المؤسسات الخيرية والتبرعات لاستكمال كلفة عملية لا تغطيها الأونروا بالكامل.

وفي الواقع التعليمي، انتقد التقرير عدم وضوح خطة "الأونروا" في هذا المجال، فبعد أن خصصت لفلسطينيي سورية في لبنان تعليماً مستقلاً، مع معلمين خاصين بهم، عادت وغيرت رأيها، بزعم انتهاء مدة المشروع، فقامت بدمج 7500 تلميذ مع تلاميذ لبنان، مع ما يعنيه ذلك من اختلاف في المناهج واللغات وصعوبة التكيف معها. وهذا الأمر دعا طلاب الشهادات الرسمية إلى الالتحاق بدورات خاصة في المناهج السورية، لتقديم الامتحان الرسمي داخل سورية.

أما فيما يتعلق بالعمل الأهلي لفلسطينيي سورية، فإن اللاجئين لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء المظالم التي يتعرضون لها، فنظموا عدة فعاليات تتوافق مع المناسبات والأحداث، بدءاً من حرمانهم من حقوق العيش الكريم، وصولاً إلى الحرب على غزة.

ونفذت لجنة فلسطينيي سورية بالتعاون مع الجهات الممولة، عدة فعاليات ومشاريع، مثل توزيع الحقائب المدرسية وآلاف الحصص الغذائية ومواد الوقود، وفتح عيادة في أحد مراكز الإيواء.

وقد أوصى التقرير بالتزام الدولة اللبنانية، بالمعاهدات والمواثيق الدولية بخصوص التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، والالتزام بالمعاهدات الثنائية مع سورية، وخصوصاً تلك التي تسمح بدخول السوريين وفلسطينيي سورية إلى لبنان، والإقامة فيه.

وطالب التقرير الحكومة اللبنانية أن تعتبر وجود اللاجئين من سورية، وجوداً ناتجاً من ظروف قسرية، لتعفيه من الشروط التعجيزية التي تطالبه بها، لاستيفاء متطلبات الإقامة في لبنان. وهي شروط ساهمت في تفاقم أزمة الوجود، وصولاً إلى المطالبة بفتح باب الهجرة الجماعية إلى أوروبا.

المصدر: العربي الجديد