أنهى قائد إقليم العاصمة العميد شفيق الحلحولي، اليوم الأحد، حالة التوتر التي شهدها مخيم الوحدات، شرق العاصمة عمان، بحضور النواب رائد الكوز وعبد المحسيري.
وأبرم اتفاق بين أصحاب البسطات وتجار السوق، والجهات المعنية، بإدخال باصات النقل العام لداخل المخيم وفتح الطريق أمامها، مع بقاء البسطات على جانبي الشارع بشكل مؤقت، لحين إيجاد مكان مناسب لهم؛ بشرط عدم إعاقة حركة السير في الشارع العام وعلى الأرصفة وعدم الاحتكاك بالمارة والتجار. وفقاً لمصدر داخل الاجتماع.

رئيس لجنة تجار مخيم الوحدات محمد دراز قال لـ"السبيل" إن التعزيزات الأمنية والمدرعات والباصات التي كانت تغلق المدخل الرئيسي لمخيم الوحدات؛ قد انسحبت، بعد نشوب مناوشات بين التجار وأصحاب البسطات في السوق.

وأوضح لـ"السبيل" أن الأوضاع في المخيم تتجه نحو التهدئة بعد انسحاب الكثير من التعزيزات الأمنية التي تواجدت في المخيم مع، التأكيد على إخلاء الأرصفة وفتح مداخل المخيم لمنع وقوع خلافات مع التجار ومشاجرات واستدعاء قوات الأمن العام والبحث الجنائي والدرك.

وأكد دراز أن التجار وافقوا على منح المهلة لترتيب الأوضاع في المخيم، إلا أن أصحاب البسطات توقفوا لمده محدودة عن إغلاق مدخل المخيم واستغلال الأرصفة عقب الاتفاق المبرم بحضور المحافظ خالد أبو زيد ومدير إقليم الوسط ساري الخشاشنة إلا أنهم عادوا لذلك مجدداً مما تسبب بحدوث مشاجرات في السوق.

وشدد على أنهم أمهلوا الأمانة والأمن العام لإنهاء القضية "والتصدي لمن يحاولون إلحاق الضرر بالتجار والمواطنين من أصحاب السوابق، وأصحاب البسطات المعروفين للأجهزة الأمنية الذين يسهمون في زعزعة الأمن داخل المخيم، وإثارة الخلافات بفرض الإتاوات، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة وتأجير الشوارع والأرصفة".

وكان أصحاب محل تجاري بسوق المخيم أثارت احتجاجات تجار خاصة مع عدم تمكن الدفاع المدني من الدخول للمخيم؛ لإسعافه بسبب إغلاقه من قبل أصحاب البسطات"، وبعد وقوع الاحتجاجات تدخلت قوات الأمن العام حيث شهد مخيم الوحدات (تواجداً أمنياً مكثفاً، وحضور مدير شرطة وسط عمان العميد ساري الخشاشنة، ومدير مخفر الوحدات نشأت الشمايلة، بالتزامن مع احتجاجات التجار في المخيم، وإعلان رفضهم ترخيص محلاتهم التجارية، واجتاحت المخيم موجة من الاحتجاجات للتجار، وأصحاب المحلات التجارية؛ للمطالبة بفتح مدخل المخيم الرئيسي أمام حركة السير والمشاة، و"وقف تهديد أصحاب الأسبقيات على التجار"، بحسب رئيس لجنة تجار المخيم محمد دراز.

عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة اليرموك رانيا الكوز أكدت عدالة مطالب أهالي الوحدات وتجارها.

واعتبرت "التقصير الحاصل في التعاطي مع ملفهم معاناة قديمة متجددة منذ ما يزيد على العشرين عاماً، فالمشكلة باتت محصورة في الوحدات، إلا أنها تتشعب لترتبط بجهات خارجية وأخرى دولية".

وبينت لـ"السبيل" أن المشكلة التي يعانيها المخيم تتلخص في "غياب المسؤولية الحقيقية تجاهه بعد تقليص "الأونروا" للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، عقب تحول أجزاء كبيرة من المخيم لأسواق تجارية، وخروج عدد كبير من اللاجئين للعيش بمناطق مجاورة للمخيم، وتحميل أمانة عمان مهمة الإشراف على المخيم من ناحية النظافة والإنارة، وعدد من الأمور الإدارية الأخرى، بعد إبرام اتفاق مع "الأونروا" بهذا الخصوص؛ ما جعل الكثير من الوافدين والعاطلين من العمل، وبعض أرباب السوابق يتعدون على الأهالي والتجار، ويثيرون الخلافات والمشاكل في المخيم".

وأشارت إلى أنها قامت وبالتعاون مع لجنة خدمات المخيم برفع مذكرة لرئيس الوزراء للنظر بإمكانية تخصيص قطعة أرض بوسط المخيم مؤجرة للأونروا، "وهي الوحيدة الفارغة ضمن المنطقة"؛ لغايات تفريغ الأزقة ومدخل المخيم من أصحاب البسطات والمهن، واستغلالها لإقامة سوق لهم، ومطالبة وزارتي الداخلية والعمل لإعادة بسط نفوذهما بمنع عمل الوافدين، وخصوصاً من لا يحملون تصاريح عمل من الدخول للمخيم؛ كونهم يشكلون 90% من الأزمة، وإعادة باص السلامة العامة ومتابعة الوافدين للمخيم؛ حرصاً على الأمن الداخلي للأهالي.

المصدر: السبيل