أعرب أمين سر نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان، ناصر ميعاري، في تصريح نشرته "صدى البلد"، عن خشيته من أن يتحول السائق الفلسطيني، لضحية قانون السير اللبناني الجديد. وقال: "نحن منذ نكبة فلسطين عام 1948، لا نتمتع بالحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، ونعيش ظروفاً حياتية مريرة وصعبة". إذ لا يسمح للسائق الفلسطيني الحصول على رخصة قيادة عمومية، والعمل أصبح بموجب مبدأ "غض النظر" رغم أننا نملك لوحات عمومية اسوة باخواننا اللبنانيين.

وفق احصائية نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان، هناك نحو 1200 سائق فلسطيني يعملون بالأجرة، هؤلاء يملكون لوحات عمومية (نمرة حمراء)، من أصل 38 الف لبناني يملكونها، أي أنهم لا يشكلون تهديدا للقمة عيشهم، إذ أن عددهم قليل مقارنة بالسائقين اللبنانيين وموزعون على مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً في منطقة صيدا ويعملون على خط المخيمات ـ المدينة (عين الحلوة – صيدا) بحيث لا يفضل الكثير من السائقين اللبنانيين العمل على هذا الخط نتيجة الأوضاع الأمنية حيناً والازدحام عند حواجز الجيش أحياناً وداخل المخيمات في كل الأحيان.

وطالب ميعاري أن يتم تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي، لأن الكثير من الفلسطينيين يجدون فيه ملاذاً لتأمين قوت حياتهم، ما يتطلب تشريعاً في مجلس النواب غير متوفر حالياً، أو إصدار رخصة قيادة عمومية مؤقتة عن وزارة الداخلية، أو يتم استثناء الفلسطيني في لبنان، لأن الوضع لم يعد يطاق.
 

المصدر: وكالات