قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أمس الأربعاء، إن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الغربية، خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يصرف منها سوى 10% فقط.

وطالب اشتية، خلال كلمته أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في العاصمة النمساوية فيينا، الدول الغربية بالوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة.

واجتماع الأمم المتحدة الخاص بمساعدة الشعب الفلسطيني، يُنظم سنوياً في فيينا، وخُصص هذا العام لمناقشة تسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

ودعا القيادي الفتحاوي، في كملته التي وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، الدول الغربية إلى بذل كل جهد لإنجاز عملية إعادة الإعمار وضمان ألّا تعيد إسرائيل الكرّة بشن عدوان جديد على قطاع غزة، وأن يحموا أموالهم، حيث لا يجب أن يُسمح لإسرائيل كل مرة بهدم ما يبنى، بحروبها غير المبررة.

وأكد اشتية على أن قطاع غزة بحاجة لرفع الحصار عنه بشكل كامل، ليتم البدء فوراً بعملية إعادة الإعمار، وليس الحديث عن آلية توافق عليها إسرائيل للإعمار وإدخال مواد البناء للقطاع المحاصر، الذي يعاني من كارثة إنسانية، وكل ما يُقدم له مجرد معونات إغاثية من المؤسسات الدولية.

وفي ما يتعلق بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، قال اشتية إن تلك النتائج تَعِد بحكومة ستكون استمراراً للحكومة اليمينية العنصرية ذات السياسة المعادية لقيام دولة فلسطينية، والتي تدمر حل الدولتين من خلال الاستيطان وترسيخ الأمر الواقع، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أتاح جميع الفرص لإنجاح المفاوضات، لكن الحكومة الإسرائيلية عملت على إفشالها.

واتهم إسرائيل بقتل حل الدولتين بسيطرتها على القدس والأغوار والأراضي المصنفة ضمن اتفاقية أوسلو كمناطق (ج)، وحصار غزة وخلق أزمة اقتصادية مستمرة للسلطة الفلسطينية، تتمثل الآن في ارتفاع نسب البطالة والفقر وعجز الموازنة وتحدي إنجاز إعمار غزة والاستيطان الذي يترك آثاراً كارثية على الاقتصاد.

ونوه اشتية إلى وجود "إجماع دوليّ على حلّ الدولتين، إذ يعمل الفلسطينيون على بناء دولتهم، ولكنه يوجد في إسرائيل من يدمر استمرارية بناء هذه الدولة".

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم علاقته بإسرائيل، وربط هذه العلاقة بتصرفها تجاه حقوق الفلسطينيين، مطالباً في ذات الوقت إسرائيل بقبول حل الدولتين، الذي ستكون بدونه دولة عنصرية لا يهودية ولا ديموقراطية، في ظل حالة الغليان والتحولات الديموغرافية والجغرافية والسياسية غير منظورة النتائج في المنطقة.

المصدر: العربي الجديد