ندد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة أمس الخميس، بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بخصوص سريان وتطبيق قانون "أملاك الغائبين" لعام 1950 في الجزء الشرقي من المدينة على أملاك تعود إلى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وقال المحامي في الائتلاف الأهلي أسامة حلبي خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة إن حديث سلطات الاحتلال عن غياب صاحب الأرض أو العقار يدور ضمن تعريف قانوني فضفاض وضعه مسبب الغياب (الاحتلال) كعلة قانونية لانتقال الملكية والتصرف بمال الغائب ليده.

واعتبر الحلبي أن هذا القانون يندرج ضمن مفهوم ايديولوجي ملخصه أن الملكية التاريخية على الأرض تعود "للشعب اليهودي" دون غيره وأن من حق ممثليه وقيادته السياسية العمل لإنقاذها من أيدي الغرباء.

من جانبه قال المحامي في الائتلاف الأهلي مهند جبارة إنه لا يمكن تفعيل قانون أملاك الغائبين إلا بقرار وزاري وذلك لأنه لا يمكن اعتبار سكان الضفة الغربية الذين يخضعون تحت سيادة عسكرية اسرائيلية بأنهم يسكنون في "دولة عدو".

وأشار جبارة إلى وجود فرق كبير بين من بقي في أرضه وبين من خرج منها إلى دول أخرى اعتبرتها (إسرائيل) عدوا.

ولفت إلى أن تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان الضفة الغربية الذين يتملكون في القدس المحتلة يشكل إشكالية في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي "فالمعاهدات الدولية هناك قوانين تمنع المحتل من التعرض والإساءة لأملاك أصحاب الأرض المحتلة، وتطبيق قانون أملاك الغائبين يعد انتهاكا لهذه القوانين ".

من جهته قال محافظ القدس المحتلة عدنان الحسيني إن على الفلسطينيين المتضررين من القانون المذكور عدم التوجه للمحاكم الإسرائيلية كونه يمثل اعترافا منهم بالقانون المرفوض فلسطينيا.

وحث الحسيني على التوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على ممارساته، مشددا على أن تطبيق قانون أملاك الغائبين يأتي ضمن سياسات الاحتلال الرامية للسيطرة على الأرض وإلغاء كل شيء فلسطيني.

‏و"قانون أملاك الغائبين" أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1950، وهو يشرعن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال لفلسطين 1948، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت ‏تصرف "القيم على أموال الغائبين"، والذي يمثل الكيان الإسرائيلي.

المصدر: وكالة صفا