تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين حربًا بلا هوادة على الاقتصاد الفلسطيني بالقدس المحتلة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية لذلك، بما فيها جدار الفصل العنصري الذي عزل المدينة عن محيطها، وفاقم معاناتها بشكل كبير، وساهم برفع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

ويستهدف الاحتلال بشكل شبه يومي التجار المقدسيين، من خلال تنفيذ حملات مداهمة واقتحام لمحالهم التجارية، وفرض مخالفات وغرامات مالية باهظة عليهم، بالإضافة لإغلاق بعض المحال، وأحيانًا الاعتداء على بعض التجار، ومصادرة البضائع.

ويفرض الاحتلال على المحال التجارية ضرائب متعددة، مثل الأرنونا (ضريبة البناية المسقوفة) وضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة 18% وضريبة الأملاك، وغيرها في محاولة لإجبارهم على ترك المدينة، والبحث عن مصادر رزق أخرى.

وقبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993م، كان اقتصاد القدس يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطيني، ولكن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقًا للتقديرات إلى حوالي 7% فقط في السنوات الأخيرة.

ركود تجاري

التاجر تحسين مرمش يتحدث لوكالة "صفا" عن معاناتهم، قائلًا" الوضع الاقتصادي بالمدينة سيء للغاية، بسبب الحصار والإغلاق الذي تعاني منه المدينة منذ سنوات، ومنع توافد السياح إليها سواء من الضفة الغربية وقطاع غزة أو حتى الخارج، وهو ما أضعف الحركة التجارية".

ويضيف "الاحتلال يحاربنا نحن التجار بكافة الطرق، ويريد طردنا وإذلالنا وممارسة ضغوطاته علينا، عبر الزامنا بدفع الضرائب بصورة همجية، وفرض مخالفات وغرامات مالية أخرى على المحال في حال تجاوزنا القوانين".

ولم يتلق التاجر مرمش أي مساعدات من أي مؤسسة كانت لدعم صموده وبقاءه بالمدينة، فيقول "نسمع في وسائل الإعلام فقط عن مشاريع لدعم المقدسيين، وخاصة التجار، ولكننا لا نرى شيئًا على أرض الواقع".

وأما التاجر حازم البكري فيقول لوكالة "صفا" إن" المدينة أصبحت اليوم مغلقة من جميع الجهات لا يأتي إليها السياح، ولا سكان القرى والأحياء الذين لا يملكون هويات مقدسية، مما يؤثر سلبًا على الحركة التجارية والاقتصادية بالمدينة".

ويضيف "كل يوم تنفذ سلطة الضريبة برفقة شرطة الاحتلال عمليات اقتحام للمحال التجارية في البلدة القديمة بطريقة همجية، وتفرض عليهم غرامات ومخالفات باهظة، ناهيك عن إغلاق تلك المحال، ما يؤدي لتفاقم معاناة التجار".

ورغم أن الأسعار مناسبة للمقدسيين، إلا أن أسواق المدينة تعاني من حركة شرائية ضعيفة، وحالة ركود سيئة، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها المقدسيون، بفعل إجراءات الاحتلال.

ولم يكتف الاحتلال بتلك الإجراءات، بل يسعى لضرب الاقتصاد الفلسطيني بالمدينة ومحاربته، من خلال أيضًا تشجيع المقدسيين على الشراء من أسواقها، رغم ارتفاع أسعار البضائع.

أوضاع صعبة

ولا يختلف حال التاجر عبد قاسم من البلدة القديمة عن سابقيه، فهو الآخر يعيش أوضاعًا صعبة، في ظل تنامي الحركة السياحية بالمدينة، ومحاربة الاحتلال للمحال العربية، وتحريض السياح الأجانب على عدم الشراء من تلك المحال.

يقول لوكالة "صفا" بألم شديد "حالنا لم يعد يحتمل، وأوضاعنا الاقتصادية باتت مزرية بسبب تواصل الإجراءات الإسرائيلية وتزايد الأعباء الاقتصادية علينا، والتي أثقلت كاهل جميع المقدسيين، وخاصة التجار".

ويضيف "سنويًا ندفع ضريبة "أرنونا" بنحو 24 ألف شيكل، وضريبة الداخل ندفعها كل شهرين، وتبلغ نحو 6 آلاف شيكل، بالإضافة لضريبة الـ18% وغيرها، وفي حال لم ندفع يتم حجز البضائع أو مصادرتها".

ويوضح أن الناس يضطرون لشراء احتياجاتهم الأساسية، دون الالتفاف للمنتجات السياحية، خاصة في ظل غلاء المعيشة وقلة الدخل، وهذا ما يخلق حالة ركود غير طبيعية بالسوق.

ولم يسلم التاجر عماد الشاويش في سوق خان الزيت بالبلدة القديمة من اعتداءات بلدية الاحتلال التي اقتحمت مؤخرًا مطعمه واعتدت بالضرب على المتواجدين بالهراوات، وألقت بداخله قنابل صوتية وغازية، دون إبراز أي ورقة للاقتحام أو التفتيش، وفرضت عليه مخالفة بلدية قيمتها 5 آلاف شيكل.

وهناك عدة أسباب أدت لتردي الوضع الاقتصادي بالقدس، يقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري لوكالة "صفا"، أولها توقف السياحة الداخلية والخارجية، حيث كانت المدينة تعتمد على السياحة في تنشيط اقتصادها.

ويضيف "بعد انتفاضة عام 1987م أقامت سلطات الاحتلال الحواجز العسكرية، ومنعت أهل الضفة وغزة من دخول القدس، وفرضت حصارًا عليها، وأصبحت السياحة الداخلية تقتصر فقط على أهل المدينة، فيما سيطر الاحتلال على الأماكن الدينية التاريخية، ما أثر على السياحة الخارجية".

ضغوط اقتصادية

وبحسب إحصائيات المركز، فإنه كان يتواجد بالمدينة نحو 2100غرفة فندقية، 700 غرفة منها تم إغلاقها لصعوبات اقتصادية، وبالمقابل بنى الإسرائيليون فنادق تزيد عدد غرفها عن عدد غرف الفلسطينيين، وهذا ما خلق أزمة اقتصادية.

وثانيًا إقامة الجدار العنصري عام 2002م وعزل المدينة بشكل كامل عن محيطها، أدى إلى ضعف الحركة التجارية ولتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووفق الحموري، فإن أكثر من 250 محلًا تجاريًا من أصل 1200 محل في البلدة القديمة تم إغلاقها، نتيجة الضغوط الاقتصادية وإجراءات الاحتلال، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر بالمدينة عالية جدًا، وقد وصلت لأكثر من 80%.

ويوضح أن الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها التجار الالتزامات الضريبية، والتي تصل أحيانًا لمئات آلاف الدولارات، وهذا ما يشكل خطورة على واقع هؤلاء التجار.

وتهدف سلطات الاحتلال من إجراءاتها هذه لإرهاب التاجر المقدسي، والاستيلاء على المحال التجارية، وتضييق الخناق عليه، مما يضطره لترك المدينة والبحث عن مصادر رزق أخرى خارجها.

ويتخوف الحموري من سيطرة الاحتلال خلال الأيام المقبلة على المحال التجارية بالمدينة، بحجة تراكم الديون عليها، ويتم مصادرة بضائعها وفق القانون.

وعن آليات دعم التجار، يؤكد أنهم بحاجة لدعم صمودهم ومساعدتهم بشكل شبه شهري للحفاظ على بقائهم بالمدينة، كونهم معرضين للخطر، مبينًا أن وجود مشاريع داعمة لهم هو "ذر للرماد في العيون"، ولا ترق لحجم معاناتهم.

المصدر: وكالة صفا