نظم الائتلاف الفلسطيني اللبناني – لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين – منطقة صور ورشة عمل وحوار في قاعة الجامعة الامريكية للتكنولوجيا في صور بعنوان "حق العمل حق في الحياة والمستقبل". حضرها حشد من الشباب والطلاب الى جانب. وحاضر فيها الكاتب والباحث الفلسطيني الاستاذ فتحي كليب.

منسقة الحملة في منطقة صور الانسة " ليلى الموسى" رحبت بالحضور، ثم سردت مسيرة عمل الائتلاف خلال سنوات عمله، ثم استكملت الشرح الانسة أفراح فريح الشرح مستعينة بشاشة عرض سلايد تضمن شرحا مفصلا عن اهداف الحملة وآليات عملها وخطتها في المرحلة القادمة. وقد لخصت توجهات الحملة بالعمل من أجل:

- السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق .

- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين

- إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل..

- السماح لأصحاب المهن الحرة والنقابية كالصيدلي والهندسة والطب والمحاماة وغيرها من المهن الأخرى من مزاولة العمل والانتساب إلى تلك النقابات وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل .

الاستاذ فتحي كليب" : أشار الى ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاماً لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه ووطنه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني - اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194 نقيضاً لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل . مما يتطلب من الجانب اللبناني تدعيم الموقف الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين .

وأشار الى «معاناة العمال الفلسطينيين في لبنان، وحرمانهم من حق العمل في العديد من المهن، عدا عن حجم خدمات الانروا التي لا تلبي احتياجات اللاجئين، وتراجع تقديمات منظمة التحرير الى حد العدم. وتناول «حجم المساهمة الاقتصادية للفلسطيني في لبنان منذ لجوئه وحتى اليوم«. داعيا النقابات اللبنانية الى التحرك لنصرة الحقوق الانسانية للفلسطينيين، لما فيه من مصلحة للشعبين الفلسطيني واللبناني. وأشار الى التعديلات القانونية التي أقرها مجلس النواب عام 2010، معتبرا ان هذه التعديلات لم تقدم اي جديد على مستوى تحسين حق العمل للفلسطيني، والدليل انه منذ اقرارها لم تصدر المراسيم التطبيقية وبالتالي لا زالت حبرا على ورق.

ثم كان نقاش وحوار معمق من الطلاب والطالبات حول اليات انجاز حق العمل للفلسطيني في لبنان، وكان ردود الاستاذ فتحي تتركز على ضرورة استمرار الحركة المطلبية وتشكيل لوبي ضاغط على الكتل النيابية اللبنانية لاقرار هذا الحق.