تتواصل في قطاع غزة الاحتجاجات الشعبية أمام مقار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ بسبب توجه الأخيرة إلى تقليص خدماتها؛ تحت مبرر عدم قدرة الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.

وتسكن سكان غزة الخشية من أن تنزلق الأوضاع سريعاً وتتواصل هذه التقليصات، بما يهدد مصير الوكالة الدولية التي تقدم خدماتها في كل المجالات، وأهمها التعليم والصحة، لأكثر من مليون لاجئ في القطاع.

وبموازاة ذلك، تولّد لديهم هاجس الكارثة التي تنتظرهم إذا ما استمرت فعلاً هذه التقليصات، وأخفق المانحون في توفير المبلغ الذي أعلنت حاجتها الماسة له (101 مليون دولار)؛ من أجل تغطية العجز الحاصل، ووصل التدهور إلى إنهاء عمل أهم منظمات الأمم المتحدة في غزة.

هاجس كبير

آخر ما صدر عن الوكالة، كان إعلان نائب المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، خلال مؤتمر صحفي ، اتخاذ إجراءات تقشفية أهمها تسريح 85% من العاملين الأجانب لديها، الذين يعملون بالعقود.

هذا الإجراء من وجهة نظر سهيل الهندي، رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، يؤكد أن النتائج سلبية وأن الأزمة لا تزال قائمة.

وذكر الهندي " أن لديهم هاجساً كبيراً بإنهاء عمل الأونروا في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك يعني تسريح 500 ألف طالب وطالبة من المدارس، وإنهاء عمل 22 ألف معلم في غزة.

ووصف ذلك بالكارثة التي تحدث لأول مرة في تاريخ الوكالة الدولية، التي أنشئت عام 1949 لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، وقال إن هذا سيكون القرار الأصعب على اللاجئين أنفسهم.

ونفى الهندي أن تكون المشكلة مالية لدى الأونروا؛ لأن المبلغ الذي تريده (101 مليون دولار) ليس صعباً على المجتمع الدولي توفيره، لكنها أزمة سياسية مفتعلة وفق توجهات من دول معينة تريد إنهاء عمل الوكالة تدريجياً.

وهدد رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، بأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية إذا ما تراجعت الوكالة عن ذلك.

انفجار حتمي

وفي السياق، حذر عصام عدوان، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، من تداعيات إنهاء عمل الأونروا في قطاع غزة.

وقال " إن الأونروا تقدم خدماتها لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ في قطاع غزة، معتبراً توقف تقديم الدعم والخدمات لهؤلاء إجراء "في منتهى اللامسوؤلية واللاإنسانية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "من غير المعقول أن تقْدم الأونروا على إنهاء عملها في الوقت الذي يعيش قطاع غزة حصاراً منذ 10 سنوات، تخلله زيادة معدلات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على التنقل".

وذكر أن ذلك سيراكم الأزمات في غزة وسيلحق الضرر بكل أهالي القطاع، مشدداً على أن إنهاء عمل الأونروا سيخلق حالة انفجار حتمية "لو حصل أن أوقفت الوكالة قطاع التعليم على سبيل المثال"، كما قال.

ومن المهم الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه الأونروا تقليص خدماتها المقدمة للاجئين في قطاع غزة، أعلنت افتتاح "أسابيع المرح الصيفية" لعام 2015.

وكانت "الأونروا" حذرت الأسبوع الماضي من أن استمرار الأزمة المالية، سيضطرها إلى تأجيل العام الدراسي في مدارسها، إلا أنها أكدت أنها لم تتخذ قراراً كهذا بعد.

وعقدت الوكالة اجتماعاً غير عادي للجنتها الاستشارية الأسبوع الماضي؛ بهدف مناقشة الأزمة المالية، التي وصفتها بأنها "الأشد منذ تأسيسها".

وذكرت اللجنة أنها ستقوم بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الأونروا إلى تأخير بدء العام الدراسي، لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في نحو 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار كاملاً، قبل الموعد المقرر لبدء المدارس.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من خطورة تأجيل بدء العام الدراسي، واستمرار تقليص خدمات الأونروا، وقالت إن ذلك من شأنه أن يفجّر الأوضاع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم.