أكدت الأردن رفضها لمحاولات إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل حل القضية الفلسطينية وتطبيق القرار الأممي بحق اللاجئين في العودة والتعويض.

وقال وزير الخارجية الأردني خلال جلسة تشاورية، امس الأربعاء، عقدتها لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، بخصوص أزمة الأونروا: إننا "خاطبنا 49 وزير خارجية على مدار ثلاثة شهور الماضية، وتلقينا ردودًا قد تساعد على تخفيف الازمة المالية".

وأشار جودة إلى أن هناك اجتماعًا مع المفوض العام للأونروا غدا.. قائلا: "تفاءلوا خيرا، لا أرى داعيًا لتأجيل العام الدراسي".

من جهتها أكدت النقابات المهنية رفضها لتقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين، وطالبت الحكومة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالضغط على الدول المانحة لدفع العجز المالي المطلوب والتدخل السريع لمنع تعليق الدوام المدرسي للعام الحال 2015/2016.

وحثت النقابات المهنية في بيان لها اليوم مجلس الأمة (الأعيان والنواب) على ممارسة دوره الوطني والإنساني والوقوف إلى جانب اللاجئين بشكل عام وموظفي الأونروا بشكل خاص في أزمتهم الحالية، مؤكدة ضرورة استمرار وكالة الغوث في عملها وتقديم الخدمة للاجئين لحين تحقيق العودة إلى وطنهم وأرضهم.

وقالت إن تقليص أي خدمة من الخدمات المقدمة للاجئين يشكل ضغطا اقتصاديا واجتماعيا عليهم وعلى الدول المضيفة، ما يستدعي المحافظة على برنامج التعليم والصحة في الأونروا وتطويره وتحسينه.

وناشدت النقابات المهنية الدول المانحة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والدول الصديقة للاجئين دفع المبلغ المستحق للعجز المطلوب؛ حتى تتمكن الأونروا من الاستمرار في خدماتها للاجئين، وأن يتدخل الأمين العام للأمم المتحدة لحل المشكلة.

ووصفت النقابات المهنية جملة التقليصات التي تقوم بها الأونروا بأنها ستكون لها آثار كارثية في ظل الشعور باليأس والإحباط الذي يسود مجتمع اللاجئين، معربة عن تضامنها مع اللاجئين الفلسطينيين وموظفي الأونروا على حد سواء، واصفة نفسها بأنها "سند للفلسطينيين حتى تحقيق مطالبهم العادلة".

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام