اصدرت منطمة «ثابت» لحق العودة بيانا، في الذكرى السنوية الـ39 على مجزرة تل الزعتر، دعت فيه الدولة اللبنانية إلى احترام كرامة اللاجئين الفلسطينيين وعدم السماح بتهديد أمن المخيمات واللاجئين، من خلال إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لهم كي يعيشوا حياة كريمة لحين العودة.

في 12 آب 2015، أقدمت عدد من الميليشيات اللبنانية المسيحية وبغطاء من الجيش السوري إلى ارتكاب المذبحة التي أودت بحياة حوالى 3000 شهيد غالبيتهم من المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن من سكان مخيم تل الزعتر، عدا عن عدد كبير من المفقودين الذين لم يُعرف مصيرهم إلى الآن.

وادت الأحداث الدامية إلى تدمير المخيم بالكامل بعد أن كان يسكنه حوالى 20 ألف لاجئ فلسطيني بالإضافة إلى 15 ألف لبناني يشاركون أهالي المخيم معاناة البؤس واللجوء، عدا عن تدمير مخيم جسر الباشا وتجمعات الكرنتينا والمسلخ والنبعة. وبعد انتهاء الحرب لم تسمح الدولة اللبنانية لأهالي مخيم تل الزعتر من العودة إليه أو السماح لوكالة "الأونروا" من إعادة إعماره.

وأكدت «ثابت» على ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان وعدم التنصل من مسؤولياتها والتزاماتها تجاههم من أجل تعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم.

كما دعت المنظمة الى ضرورة الإسراع في استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة الأهالي إليه.

واعتبرت «ثابت» أن المخيمات الفلسطينية هي بمثابة محطات مؤقتة على طريق العودة إلى فلسطين، وإن تدمير مخيم تل الزعتر وغيرها من المخيمات والتجمعات الفلسطينية يُساهم في ضرب مشروع اللاجئين وحقهم في العودة ويخدم الأجندة الصهيونية في تهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى.