طرحت نيوزلندا مسودة لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن يستند على وقف إسرائيل للبناء في المستوطنات، مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك كجزء من خطوات بناء الثقة بين الأطراف استعداد لتجديد المفاوضات بينهما، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "هآرتس".

وأشارت "هآرتس" إلى أن نيوزلندا، التي تشغل حاليا مقعداً غير دائم في مجلس الأمن لمدة عام، كانت تعتزم إطلاق هذه المبادرة قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، إلا أنها تراجعت عن ذلك في أعقاب طلب أمريكي منها بذلك، إلا أنه ومع تصاعد الأحداث الأخيرة، قررت الحكومة النيوزلندية تجديد هذا الإجراء وأرسلت يوم الجمعة الفائت إلى الدول الـ 14الاعضاء في مجلس الأمن مسودة مشروع القرار والذي وصل الصحيفة نسخة منه.

وجاء في المسودة "إن الجمود الحالي في المفاوضات غير مقبول على أحد وانه على الأطراف القيام بخطوات لبناء الثقة بينهما ودراسة إمكانية تجديد مفاوضات السلام".

ودعت مسودة مشروع القرار "دول اللجنة الرباعية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول العربية الداعمة لمبادرة السلام العربية مساعدة الأطراف للقيام بذلك".

كما تضمنت مسودة مشروع القرار دعوة "للأطراف بالامتناع عن القيام بأي خطوات من شأنها أن تمس ببناء الثقة بينهما أو التحديد المسبق لنتائج المفاوضات، بما في ذلك توسيع المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين بالإضافة إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وخاصة تلك التي تهدد الوضع القائم في المسجد الأقصى، والامتناع عن تقديم الدعاوي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والامتناع عن التشكيك بنوايا الأطراف".