كأنّه لا يكفي اللاجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد ما هم فيه من معاناةٍ تتزايد، وتضييقات أمنية وأوضاع اقتصادية مزرية، لتُفرض المزيد من التضييقات على هذا المخيم الذي لم يذُق طعم الراحة منذ نكبته عام 2007.

فقد أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، منذ يومين، قراراً يقضي بإغلاق محطات المياه غير المرخصة من قبلها في مخيم نهر البارد، علماً أنّ مياه المخيم مالحة ولا أحد من المسؤولين يعير اهتماماً لهذا الشأن. وفي تصريحٍ خاص لـ شبكة العودة الإخبارية قال أبو نزار خضر عضو أمانة سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد «أنّ قرار وزارة الصحة بإغلاق المحطات هو قرار نعتبره متسرّع، وذلك لعدم وجود بدائل مطروحة، خاصّةً أنّ 50% من مياه المخيم ذات ملوحة كبيرة ولا تصلح للاستعمال».

فالوزارة لم تقم بوضع أيّة بدائل قبل اتّخاذ هذا القرار، بل قامت بتعميمه فوراً على جميع محطات توزيع المياه في المخيم والبالغ عددها ثمانية، وكلّفت الأمن العام بتنفيذ القرار ابتداءً من يوم الأحد القادم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وتداركاً للبلبلة الشعبية التي شهدها المخيم فور اتّخاذ هذه الإجراءات، قامت اللجنة الشعبية بعدّة زيارات لمخفر منطقة العبدة ومكتب الدّرك في حلبا، كما ستقوم بزيارة أخرى لمحافظ الشمال لمنع تنفيذ القرار، حسبما صرّح خضر.

وفي الوقت الذي تمارس فيه وكالة الأونروا إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين في مخيم نهر البارد من خلال وقف برنامج الطوارىء وبدل الإيجار، يعتبر الكثير من اللاجئين أنّ هذا القرار مرتبط بإجراءات الأونروا بهدف جعل الفلسطينيّ يضيق ذرعاً من الحياة في المخيم المنكوب.