بدأت شركات إسرائيلية بنقل مصانعها من المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48، لتفادي قرار "وسم" منتجات المستوطنات، بحسب الباحث، أنطوان شلحت.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

وأضاف شلحت (باحث في الشؤون الإسرائيلية من فلسطينيي 48)، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول الخميس (19/ 11 / 2015 ) "بإمكان الشركات الإسرائيلية التحايل على القرار الأوروبي بنقل أعمالها كافة إلى داخل (إسرائيل) ، وهذا ما يحصل الآن، وبالتالي تصدر منتجاتها على أنها صنعت في (إسرائيل) وتتفادى الوسم".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ستفعل كل شيء حتى لا يتعرض اقتصاد المستوطنات إلى أي تراجع، لذا فإن قرار نقل المصانع لم يكن مستبعداً من اللحظة الأولى لإصدار القرار (الأوروبي).

ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.