طالبت «منظمة هيومن رايتس ووتش» الأمريكية في تقرير لها، الشركات بالكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن هذه الأنشطة تسهم في نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف ينتهك حقوق الفلسطينيين.

وفي تقرير بعنوان «تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين» توثق المنظمة كيف تسهل الشركات الناشطة في المستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها.

وتضيف المنظّمة أنّ هذه الشركات تستفيد من سياسات الاحتلال التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي.

ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن في 237 مستوطنة على امتداد مناطق الضفة الغربية المحتلة وتشمل القدس الشرقية. ويسرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من هذه العملية لكنها لعبت أيضا دورا مهما في إنشاء وتوسيع المستوطنات وتمكينها من الاستمرار.

وبموجب «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان» فإن على الشركات احترام حقوق الإنسان والتعرف على أي أثر حقوقي سلبي محتمل لأعمالها وتخفيفه. لكن بسبب طبيعة المستوطنات – وهي غير قانونية من الأساس بحسب «اتفاقيات جنيف» – لا يمكن للشركات من تخفيف إسهامها في انتهاكات إسرائيل طالما هي تعمل في المستوطنات أو تتعاون في أنشطة تجارية متصلة بالاستيطان على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وتنخرط الشركات في جملة من الأنشطة الداعمة للمستوطنات، فبعض شركات المستوطنات مشاركة في إدارة الاحتياجات العملية للمستوطنات. وحققت «هيومن رايتس ووتش» في مصرف إسرائيلي يموّل الإنشاءات والبناء بالمستوطنات وفي شركة عقارية عالمية كبرى لها فرع في المستوطنات وتسوّق شركاتها التابعة الإسرائيلية عقارات في المستوطنات، وكذلك في شركة إدارة نفايات تجمع قمامة المستوطنات وتعالجها في مدفن قمامة في غور الأردن وهي تخدم حصرا المستوطنات وإسرائيل.

واعتبرت المنطمة أن هذه الأنشطة التجارية في المستوطنات تسهّل من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. وتحظر «اتفاقية جنيف الرابعة» على قوة الاحتلال نقل مدنييها إلى أراضٍ تحتلها و»نظام روما» المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن هذا النقل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد جريمة حرب.

المصدر: وكالات