تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا يوم الإثنين الماضي بدعوى ضد السلطات المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.

وقالت المنظمة أنّ الدعوى تهدف إلى وضع حد لإغلاق معبر رفح "الذي تسبب في نتائح كارثية على حياة السكان، ووقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي".

وجاء في الدعوى أنّ السكان في قطاع غزة يخضعون لحصار إسرائيلي خانق منذ حزيران (يونيو) 2006، لكنّ السلطات المصرية شدّدت هذا الحصار بعد الانقلاب العسكريّ في الثالث من تموز (يوليو) 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وفي تقريرٍ للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، فإنه بين تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وتشرين الأول 2015 فُتح معبر رفح 37 يوماً فقط لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلين على قوائم الانتظار.

ووصف الفريق القانوني المشرف على القضية "الإغلاق والإغراق" بأنها سياسات ذات طابع إجرامي، ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب".